أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، في نشرته رقم 391، أن مستقبل إطار "الحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام" في صناعة التأمين يتجه نحو المزيد من التكامل والميكنة والاعتماد على البيانات، بما يضمن استدامة النمو ورفع كفاءة الشركات في مواجهة التحديات المتسارعة.
وأوضح الاتحاد أن السنوات المقبلة ستشهد انتشار نماذج "الحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام كخدمة" والتي تتيح لشركات التأمين الوصول إلى حلول متطورة دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
كما ستحتل إدارة الأخطار السيبرانية مكانة مركزية ضمن استراتيجيات الحوكمة، مع تزايد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف القطاع.
وأكد الاتحاد أن الاعتماد على التحليلات المتقدمة للبيانات سيعزز دقة القرارات، فيما ستعمل الجهات التنظيمية مع الشركات بشكل أوثق لتطوير أطر أكثر مرونة، في وقت تتزايد فيه أهمية دمج معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن منظومة العمل.
وأشار الاتحاد إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة لا تقل عن الفرص المتاحة. وتتصدر التهديدات السيبرانية أبرز التحديات نتيجة التحول الرقمي المتسارع، ما يتطلب استراتيجيات استباقية لحماية البيانات وتعزيز أمن الشبكات.
كما يمثل تغير المناخ والأخطار البيئية عامل ضغط إضافي على شركات التأمين، إذ يؤدي إلى تكرار الكوارث الطبيعية ويستلزم تطوير نماذج جديدة لتسعير المنتجات واحتساب الأخطار. وأضاف الاتحاد أن اللوائح التنظيمية المتطورة وندرة الكفاءات المتخصصة وتعقيد البيانات تمثل بدورها تحديات تتطلب استعدادًا استراتيجيًا واستثمارًا في التكنولوجيا والموارد البشرية.
وفي المقابل، أكد الاتحاد أن التحول الرقمي يفتح الباب أمام فرص غير مسبوقة لميكنة العمليات وتقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة، بجانب الاستفادة من تحليلات البيانات المتقدمة لفهم أنماط الأخطار وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة. وأوضح أن "الحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام" يمكن أن تتحول من مجرد أداة للالتزام بالقوانين إلى رافعة استراتيجية تضيف قيمة للشركات من خلال تحسين السمعة وتعزيز ثقة العملاء. كما اعتبر التعاون مع شركات التكنولوجيا التأمينية فرصة مهمة لتطوير حلول جديدة في مجالات مثل تقييم الأخطار وإدارة المطالبات، إلى جانب الاستثمار في نشر ثقافة قوية للمخاطر والالتزام بين الموظفين.
ولفت الاتحاد إلى أن نجاح أي إطار فعال للحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام مرهون بدور القيادة العليا داخل الشركات. إذ يتحمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولية تحديد الرؤية الاستراتيجية وتخصيص الموارد اللازمة، بجانب تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية والإشراف المستمر على الأداء. وأكد أن القيادة مطالبة بأن تكون قدوة حسنة في الالتزام، بما يعزز من ترسيخ مبادئ الحوكمة عبر المؤسسة.
وشدد الاتحاد على أهمية قياس فعالية الإطار بشكل دوري من خلال مؤشرات أداء رئيسية تقيس الحوادث ومستويات الاستجابة وتكاليف الالتزام، فضلاً عن إجراء مراجعات وتدقيقات داخلية وخارجية، وتقييمات دورية للأخطار الناشئة. كما دعا إلى اعتماد استبيانات لقياس وعي الموظفين بسياسات الحوكمة وأدوارهم في دعم الالتزام المؤسسي.
وأكد على أن المستقبل يحمل فرصًا كبيرة أمام صناعة التأمين إذا ما تمكنت من استغلال التحول الرقمي، وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية، وبناء ثقافة قوية للحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام، بما يضمن تحقيق الاستدامة والنمو المستمر في سوق سريع التغير.