شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا في معدلات التضخم خلال يوليو الماضي، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، مما يعكس التأثير التدريجي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع إلى 2.9% على أساس سنوي معدلًا موسمياً، بزيادة قدرها 0.1% عن يونيو، بما يتماشى مع توقعات داو جونز.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3%، فيما سجل التضخم العام 2.6% سنويًا وزيادة شهرية 0.2%.
ويُعتبر هذا المؤشر المرجع الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في متابعة التضخم وتقدير السياسات النقدية، حيث يسعى البنك المركزي لتحقيق معدل مستهدف عند 2%، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أعلى من المستوى المطلوب.
في المقابل، زاد إنفاق المستهلكين 0.5% خلال يوليو، متماشيًا مع التوقعات، كما ارتفع دخل الأفراد بنسبة 0.4%، في إشارة إلى استمرار قوة الاقتصاد رغم ارتفاع الأسعار.
من جانبه، أكد كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، دعمه لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في سبتمبر، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكبر إذا استمر ضعف بيانات سوق العمل.
وفي السياق نفسه، قالت إلين زينتر، كبيرة الاقتصاديين في مورغان ستانلي: "فتح الفيدرالي الباب أمام خفض الفائدة، لكن حجم هذا الخفض سيعتمد على استمرار ضعف سوق العمل أكثر من ضغوط التضخم."
أما على صعيد حركة الأسواق، فقد ظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في المنطقة السلبية عقب صدور البيانات، بينما حافظت عوائد سندات الخزانة على مكاسبها.
تكشف بيانات يوليو أن التضخم الأمريكي لا يزال فوق المستويات المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز التوقعات باتجاه البنك لخفض الفائدة الشهر المقبل، وسط استمرار الضغوط من سوق العمل والأسعار.