استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا شاملًا حول ما تم إنجازه من جهود لدعم مربي الثروة الحيوانية في مصر، بهدف تنميتها والنهوض بها وزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان الآمنة حفاظًا على صحة المواطنين.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي في قطاع الثروة الحيوانية تأتي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تقوم على استراتيجية متكاملة تشمل جميع جوانب العملية الإنتاجية، بدءًا من الدعم المالي والفني للمربين، وتوفير الأعلاف، والتحسين الوراثي، وصولًا إلى ضمان جودة المنتج النهائي.
وأضاف الوزير أن هناك تطورًا كبيرًا جرى في البنية التحتية للقطاع، مثل تطوير مراكز تجميع الألبان، واستخدام قواعد بيانات دقيقة لترقيم الثروة الحيوانية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو إيجابية. وأوضح أن هذه الجهود تأتي بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى صغار المربين الذين يمثلون حجر الزاوية لهذا القطاع، وذلك بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن صغار المربين الذين يمتلكون نحو 70% من الثروة الحيوانية يحظون باهتمام خاص من الوزارة، حيث تم وضع برامج لدعمهم ماليًا وفنيًا ولوجستيًا، بما يعزز الإنتاج ويرفع العائد الاقتصادي، ويسهم في زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني، فضلًا عن ضمان توفير كوب لبن آمن.
وبحسب تقرير مشترك بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومركز البحوث الزراعية وعدة معاهد بحثية وهيئات بيطرية، قطعت الوزارة شوطًا مهمًا في تنمية القطاع من خلال محاور أساسية أبرزها المبادرات التمويلية، حيث وفر البنك المركزي المصري قروضًا ميسرة بفائدة متناقصة 5% لمشروعات الثروة الحيوانية بتوجيهات رئاسية. ويأتي المشروع القومي للبتلو في مقدمة هذه المبادرات، بتمويل تجاوز 10 مليارات و53 مليون جنيه، استفاد منه أكثر من 45 ألف مستفيد، مما أتاح تربية وتسمين نحو 522 ألف رأس ماشية.
كما أولى التقرير ملف الأعلاف اهتمامًا خاصًا نظرًا لأنه يمثل 70% من تكلفة الإنتاج، حيث عملت الدولة على توفير العملات الأجنبية لاستيراد الذرة والصويا، وزيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في الزراعات التعاقدية للمحاصيل العلفية.
وشمل ذلك برامج تدريبية للمزارعين، واستنباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة، واستغلال المخلفات الزراعية كأعلاف عالية القيمة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في صناعة الأعلاف وتبسيط إجراءات التراخيص، مما أدى إلى استقرار الأسعار وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.
وفيما يخص التحسين الوراثي، سجل الجاموس المصري طفرة ملحوظة بفضل برامج الخلط والتهجين، حيث ارتفع عدد رؤوس الجاموس من 1.3 مليون رأس في 2020 إلى 1.53 مليون رأس في 2024، بزيادة قدرها 18%. وأسهمت هذه الجهود في رفع معدل النمو اليومي للعجول المحسنة وراثيًا إلى 1200 جرام مقابل 850 جرامًا لغير المحسنة، كما تضاعف إنتاج الألبان اليومي ليبلغ 16 كجم للجاموس المحسن مقابل 5 كجم لغير المحسن. أما الأبقار المحسنة وراثيًا فقد ارتفع إنتاجها من الألبان إلى نحو 20 كجم يوميًا، مقابل 7 كجم للسلالات المحلية.
كما ركزت الدولة على مراكز تجميع الألبان بهدف توفير منتج مطابق للمواصفات القياسية، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 296 مركزًا، منها 41 مركزًا في قرى "حياة كريمة". وقدمت الدولة دعمًا ماليًا لإصدار شهادات الجودة الدولية لهذه المراكز، وربطها بنظام إلكتروني لتقييم الألبان وفقًا للمعايير العالمية. كما عقدت الوزارة بروتوكولات مع شركات كبرى لتسويق الألبان بأسعار تنافسية.
أما على صعيد الخدمات البيطرية، فقد اتخذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية خطوات مهمة تشمل ترقيم وتسجيل الحيوانات، وتوفير قواعد بيانات دقيقة، وتنفيذ قوافل بيطرية مجانية، وتكثيف حملات التحصين وتوفير الأمصال واللقاحات. كما عمل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة على تبسيط إجراءات تراخيص التشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية بما يتماشى مع ضوابط الأمن الحيوي.
وتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج الألبان إلى نحو 7 ملايين طن بنهاية 2025 مقابل 6.5 مليون طن في 2024، فيما يصل إنتاج اللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن مقابل 555 ألف طن في العام السابق، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تنمية شاملة ونهضة حقيقية في قطاع الثروة الحيوانية.