أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يمثل خطوة إيجابية ومحفزة للاقتصاد ككل، موضحًا أن تقليص تكلفة الاقتراض يفتح المجال أمام الشركات والأفراد لتنفيذ استثمارات جديدة والتوسع في المشروعات، إلى جانب دعم القدرة الشرائية وتحفيز الاستهلاك المحلي بما يعزز الطلب على السلع والخدمات.
وأوضح حجازي أن القرار سينعكس بشكل خاص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحريك سوق العقارات والصناعات السلعية، فضلًا عن تخفيف أعباء خدمة الديون على كل من الحكومة والشركات.
وأضاف أن الخطوة تعكس قدرة البنك المركزي على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار من جهة أخرى.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن خفض الفائدة سيزيد مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، ما يشجع البنوك على منح المزيد من القروض، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات الإنتاج والدخل القومي، مؤكدًا أن الأثر سيكون ملموسًا على النمو الاقتصادي الكلي على المديين القصير والمتوسط.
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت، في اجتماعها الثالث هذا العام، المنعقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، وذلك بواقع 200 نقطة أساس (2%)، لتسجل 22.00% للإيداع، و23.00% للإقراض، و22.50% لسعر العملية الرئيسية.
كما خفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بالنسبة نفسها ليصل إلى 22.50%، في خطوةٍ تعكس تقييم اللجنة آخِر مستجدّات معدلات التضخم وتوقعاته، منذ اجتماعها السابق.