وصف إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال للاستثمارات المالية، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% بأنه يمثل بمثابة "حقنة تنشيط" للاقتصاد المحلي، موضحًا أن تراجع تكلفة الاقتراض يشجع الشركات على التوسع وتنفيذ مشاريع جديدة، الأمر الذي يفتح المجال لخلق المزيد من فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج.
وأشار رشاد إلى أن المستهلكين أيضًا من المتوقع أن يستفيدوا من هذه الخطوة، حيث قد تنخفض أقساط القروض الشخصية مثل تمويل شراء السيارات أو التمويل العقاري، وهو ما يدعم زيادة الاستهلاك والطلب في السوق المحلية.
وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه البنك المركزي في هذه المرحلة هو الموازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، والسيطرة على معدلات التضخم من جهة أخرى، بحيث لا يؤدي النشاط المتزايد إلى عودة ارتفاع الأسعار مجددًا.
وعن تأثير القرار على البورصة المصرية، شدد رشاد على أنها المستفيد الأكبر والمباشر، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تجميد جزء كبير من السيولة داخل الشهادات الادخارية وأذون الخزانة نتيجة العائد المرتفع والمضمون.
لكن مع تراجع جاذبية هذه الأدوات، يتوقع أن يتجه المستثمرون – كبارًا وصغارًا – إلى البحث عن بدائل تحقق عائدًا أعلى، وهو ما يجعل الأسهم الوجهة الطبيعية لاستيعاب هذه السيولة وتنشيط حركة التداولات.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الثالث هذا العام، المنعقد يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، وذلك بواقع 200 نقطة أساس (2%)، لتسجل 22.00% للإيداع، و23.00% للإقراض، و22.50% لسعر العملية الرئيسية.
كما خفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.50%، في خطوة تعكس تقييم اللجنة لآخر مستجدات معدلات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.