قال محمد محسن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة يحمل انعكاسات متباينة على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إلا أن تأثيره الإجمالي يميل بشكل واضح إلى الإيجابية، خاصة على صعيد القطاعات الأكثر اعتمادًا على التمويل والاقتراض.
وأوضح أن الشركات التي تحتفظ بفوائض مالية كبيرة أو سيولة يتم استثمارها في أدوات الدين وأذون الخزانة ستواجه بعض الضغوط نتيجة انخفاض العائد على هذه الاستثمارات، مشيرًا، في هذا السياق، إلى شركات مثل فوري وإي فاينانس وشركات الحاويات، إلى جانب بعض البنوك التي تستفيد عادة من مستويات الفائدة المرتفعة.
ورأى أن المستفيد الأكبر من خفض الفائدة هي الشركات التي تعتمد على القروض في تمويل توسعاتها أو نشاطها التشغيلي، إذ ستنخفض تكلفة التمويل بما يدعم ربحيتها وقدرتها على التوسع. ومن أبرز هذه الشركات ابن سينا فارما والقلعة، فضلًا عن شركات العقارات والقطاعات الصناعية الثقيلة التي تتحمل أعباء تمويلية مرتفعة.
وأشار إلى أن هذه الشريحة تمثل المساحة الأكبر من مكونات السوق، الأمر الذي يضمن أن يكون الأثر الإجمالي للقرار في صالح البورصة.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية أن خفض الفائدة لا ينعكس فحسب على مستوى تكاليف التمويل، وإنما يسهم أيضًا في تحفيز الإنتاج وزيادة دوران رأس المال داخل الاقتصاد، ما ينعكس بدوره على أداء الشركات المدرجة وحركة التداولات.
وأشار إلى أن تأثير خفض الفائدة قد يختلف من حالة لأخرى تبعًا لطبيعة هيكل التمويل داخل كل شركة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن السوق بشكل عام سيستفيد من هذه الخطوة، بما يدعم توقعات بانتعاش النشاط الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الثالث هذا العام، المنعقد يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، وذلك بواقع 200 نقطة أساس (2%)، لتسجل 22.00% للإيداع، و23.00% للإقراض، و22.50% لسعر العملية الرئيسية.
كما خفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.50%، في خطوة تعكس تقييم اللجنة لآخر مستجدات معدلات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.