قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 200 نقطة أساس ليصبح على الترتيب 22.00% و23.00% و22.50%، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار مماثل ليصل إلى 22.50%، وأوضحت اللجنة أن هذا القرار جاء انعكاسًا لتقييمها للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
وعلى الصعيد العالمي، أشارت اللجنة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات على تعافي النمو واستقرار نسبي في توقعات التضخم، مما دفع البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى الاستمرار في تيسير سياساتها النقدية ولكن بوتيرة تدريجية، في ظل حالة عدم اليقين الراهنة. أما بالنسبة لأسعار السلع الأساسية عالميًا، فقد شهد النفط بعض التقلبات الطفيفة نتيجة لعوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا تزال التوقعات المتعلقة بالنمو والتضخم العالمي تواجه مخاطر، أبرزها احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الاضطرابات في السياسات التجارية.
أما داخليًا، فقد أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من التوقعات خلال الربع الثاني من عام 2025، مدعومًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، وتشير التقديرات إلى أن النشاط الاقتصادي توسع بمعدل 5.4% خلال هذا الربع، ليصل معدل النمو الحقيقي للعام المالي 2024/2025 إلى متوسط قدره 4.5%، مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي السابق 2023/2024.
وأكدت اللجنة أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ما تزال محدودة بفضل السياسة النقدية الحالية، وهو ما يتسق مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، كما سجلت سوق العمل تحسنًا ملحوظًا مع تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقابل 6.3% في الربع الأول من العام نفسه.
وبالنسبة للتطورات المتعلقة بمعدل التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو الماضى مقابل 14.9% في يونيو من العام ذاته، وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، فقد استقر عند مستوى 11.6% في يوليو، مقارنة بـ 11.4% في يونيو، وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام معدلًا سالبًا قدره 0.5%، فيما بلغ التضخم الأساسي سالب 0.3% خلال يوليو 2025. واعتبرت اللجنة أن تسجيل معدلات تضخم سالبة على مدار شهرين متتاليين يمثل مؤشرًا واضحًا على استمرار تراجع التضخم بشكل عام، مدفوعًا بعوامل عدة أهمها تراجع وتيرة الزيادات الشهرية في الأسعار والسياسة النقدية الحذرة التي انتهجها البنك المركزي، بما يعزز من تحسن توقعات التضخم.
وأوضحت اللجنة أنه تماشيًا مع تراجع التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة مع 16.5% خلال الربع السابق، فمن المتوقع أن يستمر التضخم في مساره النزولي ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال 2025. كما ساعدت هذه التطورات الإيجابية إلى جانب تحسن الأداء الشهري للتضخم واستقرار سعر الصرف على إتاحة المجال أمام البنك المركزي لاستئناف دورة التيسير النقدي. وبناءً على ذلك، فمن المنتظر أن يواصل معدل التضخم تراجعه التدريجي خلال الفترة المقبلة ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، نبهت اللجنة إلى أن توقعات التضخم لا تزال معرضة لمخاطر صعودية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، بما في ذلك الآثار المحتملة للتحركات السعرية التي تحدد إداريًا، واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
واختتمت اللجنة قرارها بالتأكيد على أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يُعد خطوة مناسبة للحفاظ على سياسة نقدية تدعم ترسيخ توقعات التضخم وتعزز مساره النزولي، كما شددت على أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي في كل اجتماع على حدة، اعتمادًا على آخر البيانات المتاحة والمخاطر المحيطة بالتوقعات.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام مختلف الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، عبر توجيه معدلات التضخم نحو مستهدفها البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، ومستهدف 5% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.