قدمت ليزا كوك العضوة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة اليوم، في محاولة لوقف خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المسبوقة لإقالتها من منصبها، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وتُعد الدعوى واحدة من القضايا التي تشمل أيضًا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومجلس المحافظين كمدعى عليهم، باعتبارهم الجهة المنوط بها تنفيذ قرار ترامب.
وكان ترامب قد أعلن يوم الاثنين الماضي عزمه إقالة كوك، زاعمًا أنها ارتكبت احتيالًا في الرهن العقاري يتعلق بممتلكاتها السكنية، غير أن محاميها أبي لويل أوضح في الدعوى أن هذه المحاولة "غير مسبوقة وغير قانونية"، وأن السماح بها سيشكل سابقة خطيرة في تاريخ المجلس.
وأكد أن قانون الاحتياطي الفيدرالي ينص صراحة على أن إقالة عضو المجلس لا تتم إلا لسبب وجيه، مثل القصور أو الإهمال أو سوء التصرف في المنصب، وأن الادعاءات غير المؤكدة بشأن طلبات الرهن العقاري لا ترقى إلى هذا المستوى.
وطالبت كوك المحكمة بإعلان قرار ترامب "باطلًا وغير قانوني"، مع تأكيد بقائها في منصبها كعضو بالمجلس، ورفض المزاعم المتعلقة برهوناتها باعتبارها "غير مبررة".
وتفتح هذه الدعوى الباب أمام معركة قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا، حيث سيكون السؤال الرئيسي المطروح هو ما إذا كان الرئيس يملك سببًا قانونيًا كافيًا لإقالة عضو من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتعود جذور الأزمة إلى تقرير قدمه بيل بلوط مدير هيئة التمويل الفيدرالية وأحد أبرز المنتقدين لرئيس المجلس جيروم باول، حيث أحال مزاعم ضد كوك إلى وزارة العدل التي أعلنت بدورها فتح تحقيق، كما طالبت الوزارة والبيت الأبيض بسرعة إقالتها في ضوء هذه الادعاءات.
وجاءت محاولة ترامب بعد شهور من انتقاده العلني لكوك وباقي أعضاء المجلس لعدم استجابتهم لمطالبه المتكررة بخفض أسعار الفائدة.
وبالرغم من نشر خطاب إقالتها على منصة "تويتر"، تعهدت كوك بمواصلة أداء مهامها "لدعم الاقتصاد الأمريكي"، مؤكدة أنها لم تُتهم أو تُدان بأي جريمة، بما في ذلك الاحتيال العقاري.