في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بزيارة ميدانية إلى ميناء السخنة لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والاستكمال، وحضور احتفالية شركة هاتشيسون العالمية بوصول مجموعة من الأوناش العملاقة لمحطتها بالميناء.
وكان في استقبال الوزير كل من كليمنس شنج العضو المنتدب لهاتشيسون بورت وقيادات الشركة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة.
وشهد الوزير خلال الزيارة احتفالية استقبال 3 أوناش رصيف عملاقة (STS) من إجمالي 6 أوناش مخطط وصولها للعمل بالمحطة، إلى جانب 12 ونش ساحة أوتوماتيكي (RTG) من أصل 18 ونشًا سيتم تشغيلها.
وتُعد هذه المعدات من أحدث الطرازات العالمية القادرة على التعامل مع السفن العملاقة ورفع كفاءة دورة تداول الحاويات، حيث تعتمد أوناش الساحة على أنظمة تشغيل ذكية تحدد مواقع الحاويات وترتيبها بدقة، بما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز الكفاءة التشغيلية.
وأوضح الوزير أن محطة هاتشيسون رقم 1 ستكون أول محطة آلية بالكامل داخل الموانئ المصرية، إذ تعتمد في إدارتها وتشغيلها على أنظمة متطورة مثل: نظام إدارة محطة الحاويات (Terminal Operating System) للتحكم اللحظي في حركة الحاويات، وأنظمة التتبع باستخدام GPS وRFID، وغرف تحكم مركزية لمتابعة تشغيل الأوناش ومراقبة الساحات، إلى جانب استخدام تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.
وأكد أن وصول هذه الأوناش يمثل خطوة حاسمة نحو التشغيل الفعلي للمحطة وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية ويدعم مكانة مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية.
واطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمشروع، حيث أوضح اللواء محمد خليل أن أعمال تطوير واستكمال ميناء السخنة التي انطلقت عام 2021 شملت إنشاء 5 أحواض جديدة بعمق 18 مترًا، وأرصفة جديدة بطول 18 كم، وساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية على مساحة 5.2 كم²، بالإضافة إلى إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 30 كم داخل الميناء وربطها بالقطار الكهربائي السريع، وتنفيذ طرق داخلية بطول 17 كم بواقع 6 حارات مزدوجة، فضلًا عن إنشاء المباني الإدارية والمجمع الأمني والأسوار والبوابات وحواجز أمواج بطول 3,270 مترًا، واكتساب أراضٍ جديدة من نواتج الحفر بمساحة 4 ملايين متر مربع، لتصل المساحة الإجمالية للميناء إلى نحو 29 كم².
وأشار إلى أن نسب التنفيذ في المشروع، حيث سجلت نسبة الأرصفة 100%، والحفر الجاف 95%، وأعمال التكريك 95%، والطرق الداخلية 85%، والسكك الحديدية 70%، والمرافق 70%، والإنشاءات 70%، فيما تم الانتهاء من حواجز الأمواج بنسبة 100%، ليصل متوسط التنفيذ العام للمشروع إلى نحو 96%.
وأكد الوزير أن أعمال التطوير الجارية تمثل ملحمة وطنية تنفذها شركات مصرية متخصصة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى نجاح الميناء في استقطاب استثمارات وتحالفات تشغيلية عالمية، حيث تم التعاقد مع شركة البحر الأحمر لتداول الحاويات (RSCT) لتشغيل محطة الحاويات، ويجري التعاقد مع موانئ أبوظبي لإدارة محطة الدحرجة (RO-RO) ومحطة استقبال السفن السياحية، بما يعزز من تكامل أنشطة الميناء وتنوع خدماته.
واختتم الوزير جولته بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات تشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، بما يضاعف طاقة التشغيل بالموانئ المصرية ويزيد من حركة تجارة الترانزيت ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل البحري واللوجستيات.