عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات الاستفادة القصوى من إنتاج مجمع محطات تحلية مياه البحر بالعين السخنة، بحضور قيادات الوزارة، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات (PMU).
ويأتي الاجتماع في إطار خطة وزارة الإسكان لدعم التنمية في شمال العين السخنة وأحياء السلام 1 و2 بالسويس، وكذلك جنوب العين السخنة ومدينة السويس الجديدة.
في مستهل اللقاء، أكد إسماعيل على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات التابعة للوزارة لتلبية مختلف الاحتياجات المائية لهذه المناطق، والانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بها، مشدداً على أن توفير مياه الشرب بشكل آمن ومستدام يمثل أولوية قصوى في خطط التنمية العمرانية.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أمين شوقي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية التي تنفذها الهيئة، مشيراً إلى جاهزية محطة التحلية بالعين السخنة، إلى جانب الخطوط الناقلة اللازمة لتغطية احتياجات مناطق شمال وجنوب العين السخنة، موضحا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة أنهت إجراءات استلام الأعمال بالتنسيق مع الشركة القابضة.
كما قدم مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية تصوراً دقيقاً للاحتياجات المائية بكل منطقة من مناطق الخدمة المخطط تغذيتها من محطة التحلية بطاقة 70 ألف م³/يوم، وذلك بناءً على نتائج الدراسة الهيدروليكية لخطوط النقل من المحطة حتى وصولها لمناطق الاستخدام.
وتابع نائب الوزير مع مسئولي الهيئة القومية للمياه الجداول الزمنية المستهدفة لربط المشروعات القائمة باستيعاب الإنتاج المتوقع من المحطة، كما ناقش مع الجهاز التنظيمي والجهات المعنية متوسط كميات المياه الشهرية المطلوبة، والحدين الأدنى والأقصى للاستهلاك، لضمان تلبية احتياجات المواطنين على مدار العام، وبالأخص خلال فصل الصيف.
وأكد أن الوزارة مستمرة في دعم جميع المشروعات لتذليل العقبات، والعمل على تقليل الفواقد المائية عبر خطط متكاملة تنفذها الشركة القابضة وهيئة المجتمعات العمرانية في مختلف المحافظات، وخاصة في مدن الجيل الرابع، في إطار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أهمية التواصل المستمر بين ممثلي الجهات المعنية، من أجل سد الاحتياجات المائية وتعزيز التنمية العمرانية والصناعية والسياحية في المناطق المستهدفة، مشدداً على أن مواجهة تحديات المياه تمثل أولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة.