انعقدت بمدينة العلمين أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025.
و ضم الوفد المصري كلاً من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما ضم الوفد القطري علي بن أحمد الكواري وزير المالية وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالبلدين الشقيقين.
استهل الوزير عبد العاطي أعمال اللجنة بالتأكيد على أن انعقاد الدورة السادسة يعكس الإرادة السياسية للقيادتين في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وتمنياته للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار.
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه الدورة تمثل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية التي شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة خلال المرحلة الأخيرة ولاسيما عقب زيارة الرئيس إلى الدوحة في أبريل 2025، والتي أسست لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي.
وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشددًا على أن الزخم الراهن في العلاقات يجب أن يُترجم إلى مشروعات واستثمارات ملموسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات جذرية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين شملت تحديث التشريعات الاستثمارية وتقديم حوافز ضريبية وجمركية وتوفير بيئة مواتية لزيادة دور القطاع الخاص باعتبار ذلك أولوية وطنية.
وأعرب عن التطلع لاستقبال المزيد من الاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها النقل واللوجستيات والأمن الغذائي وتوطين الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والتطوير العمراني، كما أكد أهمية المشاركة القطرية الواسعة في المنتدى الاستثماري المصري الخليجي المقرر عقده في القاهرة قريبًا، والتطلع لتشكيل مجلس أعمال مصري قطري يفتح آفاقًا جديدة نحو إطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية بما يحقق مصالح الشعبين.
من جانب آخر، تناولت المباحثات أبرز التطورات على الساحة الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالتنسيق المصري القطري والجهود المشتركة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وتمت مناقشة المقترح المطروح لوقف إطلاق النار وما يمثله من فرصة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بما يتسق مع المقترحات التي طرحها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسيع العمليات العسكرية في غزة ومواصلة سياسة التجويع والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدين أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لا تؤدي سوى إلى تعقيد الموقف وتفاقم المعاناة الإنسانية وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية الأخرى بما في ذلك السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة للحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية والحد من التدخلات الخارجية بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي.
واختتمت أعمال اللجنة بتوقيع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر على محضر اجتماع اللجنة، كما شهدت الجلسة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، حيث وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي من الجانب المصري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي، كما وقع وزير الخارجية مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين.