قال خبيران مصرفيان إن القفزة الأخيرة فى صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى تعود بالأساس إلى 4 عوامل رئيسية، تتمثل فى زيادة التدفقات الدولارية الناتجة عن تعاظم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، إلى جانب تنامى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، فضلًا عن تحسن عوائد السياحة، وارتفاع حصيلة الصادرات.
وأضاف الخبيران فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المرجح استمرار صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى والقطاع المصرفى ككل فى المسار الصاعد خلال الأشهر المقبلة، متوقعين أن يلامس مستوى 15 مليار دولار بنهاية العام الحالى.
يذكر أن صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى ارتفع إلى نحو 10.491 مليار دولار بما يعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل نحو 10.1 مليار دولار بما يعادل 499.628 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزى.
ويعنى صافى الأصول الأجنبية للبنوك، الأصول المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات المستحقة لغير المقيمين، وبالتالى فهى تعنى ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية.
أسباب القفزة
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إن القفزة التى شهدها صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى خلال يوليو الماضى جاءت مدفوعة بزيادة تدفقات مصادر النقد الأجنبى السيادية، وفى مقدمتها إيرادات السياحة، وحصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
وأوضح أن هذه الزيادة تعنى أن أصول البنك المركزى فاقت التزاماته خلال يوليو، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد شهرين متتالين من التراجع، حيث تقلص صافى الأصول الأجنبية بنحو مليارى دولار دفعة واحدة فى مايو الماضى.
وأوضح «عبد العال» أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى المصادر الدولارية المختلفة وعلى رأسها إيرادات السياحة وحصائل التصدير وأخيرًا وليس آخرًا تحويلات المصريين فى الخارج.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل %13.7 لتسجل نحو 18.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025. كما حققت تحويلات المصريين بالخارج طفرة لافتة، إذ زادت بنسبة %69.6 خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى الحالى لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار، مقابل نحو 19.4 مليار دولار فى الفترة ذاتها من العام السابق.
وأشار البنك المركزى فى بيان إلى أن التحويلات ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 بنسبة %59 على أساس سنوى لتبلغ نحو 15.8 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار دولار فى الفترة المماثلة من 2024، فيما قفزت تحويلات شهر مايو وحده بنسبة %24.2 لتسجل 3.4 مليار دولار.
وبحسب بيان المركزى حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة فى الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى 2024/2025 حيث ارتفعت بمعدل %69.6 لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار، مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما أن الفترة من يناير إلى مايو 2025 شهدت ارتفاعًا فى التحويلات بمعدل %59 على أساس سنوى لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار، مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الخمسة أشهر المماثلة من 2024.
وارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل %24.2 على أساس سنوى لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار فى أبريل السابق له.
وفيما يتعلق بمستقبل صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى، أكد عبد العال صعوبة التنبؤ بحركته، باعتباره حسابًا ديناميكيًا يتأثر صعودًا وهبوطًا ببنود الأصول والخصوم.
يُذكر أن صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى كان قد حقق فائضًا للمرة الأولى فى مايو 2024 بقيمة 676.4 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام نفسه.
استثمارات الأجانب
من جانبه، قال عز الدين حسانين، الخبير المصرفى، إن القفزة التى شهدها صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى والقطاع المصرفى بشكل عام تعود بالأساس إلى تعاظم تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، ارتفع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى إلى 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 14.71 مليار دولار فى مايو السابق عليه.
وأشار حسانين إلى أن استثمارات العملاء الأجانب فى أذون الخزانة صعدت إلى ما يعادل 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 1.741 تريليون جنيه فى فبراير الماضى، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزى.
فى المقابل، تراجعت استثمارات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة إلى 710.844 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 725.784 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق.
السياحة والتصدير
لفت الخبير المصرفى عز الدين حسانين، إلى أن الزيادة الملحوظة فى إيرادات السياحة خلال الفترة الماضية انعكست بشكل إيجابى على الأصول الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزى، وهو ما يفسر جانبًا من التحسن الأخير فى المركز المالى بالعملات الأجنبية للقطاع المصرفى.
ووفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى المصرى، ارتفعت إيرادات السياحة بنحو %15.4 خلال أول 9 أشهر من العام المالى 2024/ 2025 (يوليو – مارس)، لتسجل نحو 12.5 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق.
كما أشار التقرير إلى زيادة عدد الليالى السياحية إلى نحو 134.3 مليون ليلة، مقارنة بنحو 116.4 مليون ليلة خلال الفترة المقارنة، بما يعكس تحسنًا ملموسًا فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
كان شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، قد صرّح فى وقت سابق بأن إيرادات السياحة المصرية حققت نموًا يتراوح بين 22 و%23 خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، موضحًا أن متوسط إنفاق السائح فى الليلة الواحدة بلغ نحو 94 دولارًا.
وتتطلع الحكومة إلى وصول أعداد السائحين إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الحالى، وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات سابقة خلال يناير الماضى، وهو ما يعكس الرهان الحكومى على قطاع السياحة كمصدر رئيسى لتعزيز موارد النقد الأجنبى.