أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن ما يتحقق من أرقام إيجابية لا يرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي، وإنما يأتي في إطار برنامج وطني متكامل، يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وأوضح مدبولي أن شهر يوليو الماضي شهد تحقيق أعلى حصيلة من الموارد الدولارية، حيث بلغت نحو 8.5 مليار دولار من موارد محلية بعيدة عن الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة تضمنت بالأساس تحويلات المصريين بالخارج، والتي شهدت نموًا كبيرًا يعكس حجم الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
وعن مستقبل الاقتصاد المصري بعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، كشف رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من إعداد المسودة الأخيرة لرؤيتها الخاصة بتنمية وتطوير الاقتصاد حتى عام 2030، موضحًا أنه سيتم عرض هذه الرؤية على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي يمتد لشهرين، بهدف الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف مدبولي أن الرؤية الجديدة ستُعلن رسميًا مع بداية سبتمبر المقبل، مؤكدًا أنها تأتي امتدادًا لرؤية مصر 2030، وتعتمد على الاستراتيجيات القطاعية المختلفة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، بجانب استهداف معدلات محددة للتضخم، وتحتوي على مؤشرات كمية وأرقام واضحة، فضلًا عن تضمينها لمخرجات الحوار الوطني والجهود الحكومية المبذولة لدعم الاقتصاد.