أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد الانتهاء من المسودة النهائية لرؤيتها لتنمية الاقتصاد المصري حتى عام 2030، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإطلاق حوار مجتمعي لمدة شهرين قبل اعتمادها رسميًا بنهاية العام.
وأوضح مدبولي أن الرؤية الجديدة ستُعلن في مطلع سبتمبر المقبل، مشددًا على أنها تستند إلى رؤية مصر 2030 والإستراتيجيات القطاعية المختلفة، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني، وتتضمن مؤشرات كمية وأرقام واضحة تستهدف تعزيز مسار الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أن تحسن الاقتصاد المصري لا يرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي، وإنما هو نتاج برنامج وطني شامل، مؤكدًا وجود إشادة من المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي لمصر.
وأشار إلى أن شهر يوليو الماضي شهد تحقيق أعلى موارد دولارية بلغت 8.5 مليار دولار، معظمها من موارد حقيقية مثل تحويلات المصريين بالخارج، بعيدًا عن الاستثمارات قصيرة الأجل، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري.