استبعد الخبير المصرفي هاني جنينة تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده غدًا، مؤكداً أنه «لا توجد أسباب جوهرية للتثبيت».
وقال جنينة في تصريحات لـ «المال»، إن جميع المؤشرات تميل إلى خفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 2% و3%، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب يرون في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة) فرصة جاذبة، في ظل اتساع الفارق مع سندات الخزانة الأمريكية واستقرار سعر الصرف وتباطؤ التضخم.
وأضاف جنينة أن تدفقات الأموال الساخنة إلى الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، في أفضل حالاتها حالياً، إذ ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى ما يعادل 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 1.741 تريليون بنهاية فبراير، وفق بيانات البنك المركزي.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في قمة جاكسون هول، بشأن احتمال خفض الفائدة على الدولار، تمنح الأسواق الناشئة فرصة أكبر لجذب المستثمرين، خاصة مع ارتفاع العوائد على أدوات الدين الحكومية في هذه الأسواق ومنها مصر.
كان باول أشار إلى أن «تغير موازين المخاطر قد يستدعي تعديل موقفنا من السياسة النقدية»، لافتاً إلى تزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل.
وتُظهر أداة Fed Watch أن الأسواق تتوقع بنسبة 88.2% خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
محليًا، توقع جنينة أن تدفقات الاستثمارات الخليجية، خصوصًا من قطر والكويت، إلى جانب صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، ستدعم استقرار الجنيه عند نطاق 46 – 47 جنيهاً مقابل الدولار.
كان بنك ستاندرد تشارترد توقع في تقريره الأخير «التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني 2025»، أن يتم صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، والبالغة قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، قبل نهاية العام.
كما اتفقت مصر وقطر، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، على حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار تُنفذ في المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار في يونيو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.