ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.
واستهل مدبولي حديثه بالإشارة إلى النشاط المكثف الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، في إطار جهوده لتعزيز العلاقات الثنائية والأخوية مع عدد من دول المنطقة، وتنسيق المواقف مع القادة العرب في ضوء التحديات الراهنة، فضلًا عن بحث آفاق التعاون المشترك.
وفي هذا السياق، تطرق رئيس الوزراء إلى زيارة الرئيس الأخيرة للمملكة العربية السعودية، والتي التقى خلالها بمدينة نيوم بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، حيث جرت مباحثات موسعة تناولت مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشملت المباحثات استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتنسيق مع مختلف الأطراف، إلى جانب مناقشات معمقة حول سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة، والتسريع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي باعتباره الإطار الشامل لتطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات.
وأضاف مدبولي أن الزعيمين اتفقا أيضًا على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني.
وأكد أن الحكومة المصرية ملتزمة بالتحرك لتفعيل ما جرى التوافق عليه، وتحويله إلى إجراءات تنفيذية ملموسة لتعزيز الشراكة مع الجانب السعودي في تلك القطاعات الحيوية.
وأشار رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدًا أن الزيارة عكست عمق الروابط بين البلدين، وأهمية التشاور المستمر والتنسيق المتبادل بما يخدم مصالح الشعبين، ويعزز أمن واستقرار المنطقة.
وأكد مدبولي أن التعاون مع الأشقاء في الإمارات مستمر في عدد من المجالات، مع السعي لتوسيعه ليشمل آفاقًا جديدة.
وتطرق مدبولي إلى أنشطته خلال الأسبوع المنقضي، مشيرًا إلى مشاركته - نيابة عن الرئيس - في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9).
وأوضح أنه التقى على هامش القمة بمسؤولي منظمات يابانية وأفريقية ورؤساء أبرز الشركات اليابانية، كما شارك في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني الذي جمع عددًا من كبرى الشركات المصرية واليابانية، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون وتوقيع عدد من الاتفاقيات في قطاعات استراتيجية متنوعة.
وأكد أن مثل هذه المشاركات الدولية تمثل فرصة مهمة لعرض ما أنجزته الدولة المصرية من خطوات وإجراءات تنفيذية لدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
وأعلن أنه تمت دعوة الجانب الياباني لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع استمرار الجهود الحكومية للترويج لهذا المشروع.