ارتفعت ديون شركة جهينه للصناعات الغذائية، بنسبة 26%، لتصل إلى 970 مليون جنيه، وأرجعت الشركة ذلك في محضر اجتماعها الأخير، الذي ناقش فيه مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة للربع الأول من عام 2025، أن هذه الزيادة تُعزى بشكل أساسي إلى عملية دمج مصانع الشركة في الربع الأول من عام 2025.
وأشارت «جهينه»، في إفصاح للبورصة المصرية، إلى أن الشركة قامت بزيادة مخزون المواد الخام بشكل احتراطي لتجنب أي توقف في العمليات التشغيلية، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى التمويل قصير الأجل.
وفيما يخص التباين بين ارتفاع الإيرادات بنسبة 25%، وارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 58%، أوضحت جهينه أن ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة طبيعية لزيادة حجم المبيعات واستقرار السوق، مع إجراء تعديلات طفيفة على أسعار المنتجات.
أما فيما يتعلق بارتفاع تكلفة المبيعات، فسرت الشركة ذلك باستخدام مخزون من المواد الخام تم شراؤه بأسعار منخفضة قبل تعديل سعر الصرف في عام 2024، وبعد استهلاك هذا المخزون، بدأت الشركة في استخدام مواد خام ومستلزمات إنتاج بالأسعار الجديدة الناتجة عن تحريك سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة كبيرة في التكاليف.
وتخطط جهينة لاستيعاب هذه الزيادة من خلال رفع الأسعار تدريجيًا على مراحل، بطريقة لا تؤثر على حجم المبيعات.
وفيما يخص زيادة المصاريف التشغيلية والأجور بنسبة 67%، أرجعت جهينة السبب إلى تنفيذ حملات تسويقية وإعلانية مكثفة، خاصة للترويج لمنتجاتها الجديدة مثل "اللبنة"، بالإضافة إلى تأثير التضخم على التكاليف الإجمالية.
وبررت "جهينة" أن ما يُعرف بـ"حوافز التصدير" هو في الحقيقة مساندة تصديرية تُقدم عبر صندوق تنمية الصادرات، وتُعدّ ردًا لجزء من الأعباء التمويلية على الصادرات، وأشارت الشركة إلى أن هذه النسبة تخضع لإعادة النظر من قِبل الحكومة بشكل دوري.
وأكدت الشركة أن النسبة المعتمدة قد انخفضت من 10% إلى 3% خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، وذلك وفقًا لما تقرره الحكومة في موازنتها العامة. ونتيجة لذلك، تم تحصيل المبلغ المثبت في الميزانية فقط، وهو ما تم رده فعليًا، مما يفسر انخفاض قيمة المبالغ المحصّلة.
أما بخصوص ارتفاع المدفوعات المستحقة للجمارك، فقد أكدت "جهينة" أنها قامت خلال فترة دمج المصانع بسدادها بالكامل كمدفوعات مقدمة، مما أدى إلى ارتفاع الأرصدة الظاهرة في القوائم المالية.
وفيما يتعلق بزيادة أرصدة التأمينات لدى الغير، أوضحت الشركة أن هذه الأرصدة تعود إلى خصومات مستحقة لشركات توريد عبوات تغليف العصائر والألبان. وأضافت أن عدم ورود إشعار الخصم الخاص بإقفال عام 2024 خلال الفترة المعنية ساهم بشكل مباشر في زيادة تلك الأرصدة.
وتُظهر هذه التوضيحات أن الزيادات في الأرصدة والمدفوعات ليست ناتجة عن خلل تشغيلي، بل هي نتيجة لإجراءات مالية وإدارية تتعلق بعمليات الدمج والتغييرات في السياسات الحكومية، بالإضافة إلى طبيعة المعاملات مع الموردين.