أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بـ«بنك قناة السويس» بشأن زيادة رأس ماله، في خطوة تستهدف دعم خطط البنك التوسعية وتعزيز مركزه المالي داخل القطاع المصرفي المصري.
وأوضحت الهيئة – في بيان صدر اليوم للبورصة المصرية – أن تقرير الإفصاح يتضمن الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، إلى جانب رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه.
وأضافت الهيئة أن تمويل هذه الزيادة سيتم من أرباح العام المالي الماضي، وفقاً للقوائم المالية المنتهية في ديسمبر، حيث سيتم توزيعها على نحو 350 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد.
وتأتي هذه الخطوة عقب الأداء المالي المتميز الذي حققه البنك خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل أرباحاً صافية بلغت 3.08 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يمثل نمواً قوياً.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 3.86 مليار جنيه، مقارنة بـ2.54 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، كذلك صعد صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات إلى 4.56 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، مقابل 2.93 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024.
وتعكس هذه المؤشرات المالية الإيجابية قدرة بنك قناة السويس على مواصلة النمو، بما يبرر قرار زيادة رأس المال ويدعم خططه المستقبلية للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية وتعزيز حضوره في السوق المصري.