أعربت الحكومة اليابانية عن استمرار مخاوفها من تأثير السياسات التجارية الأمريكية على وتيرة النمو، في تقريرها الاقتصادي الشهري الصادر لشهر أغسطس، ما دفعها إلى خفض تقييمها لأداء أرباح الشركات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، وفقا لما ورد في تقرير وكالة رويترز.
وأكد التقرير أن الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، ما زال في مسار تعافٍ "بوتيرة معتدلة"، رغم أن الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية بدأت تنعكس على بعض القطاعات الحيوية.
تباطؤ في أرباح الشركات
وأشار التقرير إلى أن أرباح الشركات المدرجة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو أظهرت تراجعاً على أساس سنوي، وهو ما اعتبرته الحكومة دليلاً على توقف التحسن الذي شهده قطاع الشركات في الشهور الماضية. وقال مسؤول في مكتب رئاسة الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن هذا التراجع يعكس بوضوح الضغوط الناجمة عن السياسات التجارية الأمريكية.
اتفاق تجاري محدود بين واشنطن وطوكيو
وكانت الولايات المتحدة واليابان قد توصلتا في يوليو الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15% على بعض الواردات اليابانية، مقابل حزمة استثمارات بقيمة 550 مليار دولار موجهة إلى السوق الأمريكية من خلال قروض وضمانات مدعومة حكومياً. غير أن التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق لا تزال محدودة.
ورصد التقرير تحسناً في مستويات الاستثمار العام، في حين خفض تقييمه لأداء قطاع البناء السكني. أما الاستهلاك الخاص – الذي يمثل أكثر من نصف حجم الاقتصاد الياباني – فقد حافظت الحكومة على رؤيتها بأنه "يشهد تحسناً تدريجياً".
ورغم أن الاقتصاد الياباني حقق نمواً أفضل من المتوقع في الربع الثاني (أبريل – يونيو)، يحذر محللون من أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتداعيات الرسوم الأمريكية، قد تؤثر سلباً على آفاق النمو في الأشهر المقبلة.