توقّع عدد من التجار والعاملين بقطاع مواد البناء فى مصر استقرار أسعار حديد التسليح خلال شهر سبتمبر المقبل، فى ظل حالة من الركود الشديد التى تعانى منها السوق المحلية، وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، واستمرار المصانع فى تقليص طاقتها الإنتاجية مع صعوبة تصريف المخزون، بالإضافة إلى توقعات بخفض سعر الفائدة بالبنوك المحلية مما يدعم هدوء السوق والأسعار.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار حديد التسليح مرشحة للاستقرار عند مستوياتها الحالية، حيث يتراوح سعر الطن للمستهلك بين 35 إلى 39 ألف جنيه، بحسب الشركة المنتجة وموقع التوزيع، لافتًا إلى أن ضعف الطلب واستمرار الركود لعبا دورًا كبيرًا فى كبح أى محاولات لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “الزينى” - فى تصريحات لـ “المال” - أن السوق تعانى من ركود كبير، حيث انخفضت بقوة عمليات البناء الفردى فى العديد من المحافظات، نتيجة الصعوبات التى يواجهها المواطنون فى الحصول على تراخيص البناء، إلى جانب ارتفاع تكلفة البناء بشكل عام، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى تأجيل مشروعاتهم أو التراجع عنها.
وأشار إلى أن حجم المبيعات تراجع خلال الشهور الأخيرة، خاصة مع استمرار الغموض حول أوضاع السوق العقارية وهدوء أسعار باقى مواد البناء مثل الأسمنت والخشب.
من جانبه، قال خالد الدجوى، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد، إن المصانع لجأت إلى زيادة توريد إنتاجها للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، كبديل عن السوق الحرة التى تشهد شبه توقف فى حركة المبيعات.
وأوضح أن الطلب فى السوق المفتوحة ضعيف جدًا، والمشروعات القومية والبناء فى المدن الجديدة أصبح طوق نجاة لكثير من المصانع، مع صعوبة البناء فى القرى والمناطق الشعبية والتى كانت تستهلك جزءا كبيرا من الإنتاج سابقًا.
وأضاف “الدجوى”: “المصانع تعمل حاليًا بأقل من طاقتها الإنتاجية المعتادة، وهناك بعض الشركات التى خفضت الإنتاج لتقليل الخسائر الناتجة عن تكدس المخزون وصعوبة تصريفه”، مؤكدًا أن هذا التوجه - رغم أنه مؤقت - إلا أنه يساعد المصانع على الاستمرار فى العمل وتفادى الإغلاق.
وأوضح أن التحديات التى تواجه صناعة الحديد لا تقتصر فقط على الركود المحلى، بل تشمل أيضًا ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تغير سعر البنزين والسولار بالسوق المحلية ناهيك عن الرسوم الجمركية التى تم فرضها على الحديد المصرى المورد إلى أوروبا وكذلك الرسوم الجمركية الأمريكية على عدد من الصناعات العالمية.
وأكد أن السوق بحاجة إلى تحفيزات قوية من الحكومة لإعادة تنشيط الطلب، سواء من خلال تسهيل إجراءات تراخيص البناء أو تقديم دعم مباشر للصناعة، لتجنب المزيد من التراجع فى الإنتاج والتوظيف.
ورجّح عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء ، أن تظل السوق فى حالة استقرار نسبى فى الأسعار خلال شهر سبتمبر المقبل، فى ظل غياب أى مؤشرات على حدوث انتعاش فى الطلب، خاصة مع استمرار نفس الظروف التى دفعت السوق نحو الركود منذ بداية العام.
وأضاف “فرحات” أن بعض المصانع قد تلجأ لبيع المنتجات بسعر التكلفة وتقليل هامش الربحية بشكل كبير من أجل تصريف المنتجات خلال الفترة الحالية، وهو ما يقوم به بعض التجار أيضًا مؤخرًا.
وأكد أن أسعار الحديد فى مصر من المتوقع أن تواصل الهدوء ، لاسيما فى ظل قيام البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة فى البنوك المحلية خلال الأشهر الماضية وسط توقعات بخفض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى غدا مما يساهم فى خفض تكاليف الإنتاج والاستثمار.
ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح فى مصر 14، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين ، بالإضافة إلى مصانع أخرى استثمارية تنتج قدرات ضئيلة مقارنة مع المصانع السابقة.
وأظهرت بيانات الاتحاد العربى للحديد والصلب أن إنتاج مصر من حديد التسليح وصل إلى نحو 9 ملايين طن فى عام 2024، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة %12 عن 2023 الذى بلغ فيه الإنتاج 8 ملايين طن.