أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، انطلاق دورة تدريبية متخصصة في الضرائب الدولية ينظمها مركز التدريب الضريبي بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من السفارة البريطانية، مؤكدة أن الهدف هو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشراكات الدولية.
وأضافت أن إطلاق الدورة التدريبية يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بالارتقاء بالمنظومة الضريبية وتطوير قدرات الكوادر البشرية بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأن التعاون مع البنك الدولي والسفارة البريطانية يعكس استراتيجية المصلحة في تبادل الخبرات مع المؤسسات المالية العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الضريبي في مصر.
وأعربت في كلمتها الافتتاحية، عن تقديرها للتعاون المستمر مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن المصلحة أصبحت شريكاً فاعلاً في بعض الجوانب الضريبية على مستوى الدول المتقدمة، خاصة في مجالات الاتفاقيات الدولية وتسعير المعاملات.
وأوضحت أن مواكبة التطورات العالمية في مجال الضرائب الدولية والاستفادة من تجارب الدول الرائدة ضرورة لضمان كفاءة المنظومة الضريبية المصرية، مؤكدة أن تكييف هذه الخبرات مع القوانين المحلية يمثل أولوية أساسية. كما شددت على أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة، لافتة إلى أن المصلحة تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل كوادرها عبر برامج تدريبية وورش عمل ينفذها مركز التدريب الضريبي.
من جانبها، أكدت أشيما نب، أخصائي الحوكمة بالبنك الدولي، أهمية الدورة في تعزيز القدرات المؤسسية ونقل المعرفة بين الخبراء الدوليين والمختصين في مصر، مشيدة بالشراكة المثمرة مع مصلحة الضرائب.
وأوضح بنجامين ستيوارت، خبير بالبنك الدولي، أن البرنامج التدريبي يركز على مناقشة الممارسات الدولية في تنسيب الأرباح للمنشآت الدائمة، مع تقديم نماذج تطبيقية وآليات فرض الضرائب، مشيراً إلى تناول الورشة لتأثير التحولات الاقتصادية مثل العمل عن بُعد والتحول الرقمي بعد جائحة كورونا.
وفي السياق ذاته، أوضحت عفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة للاتفاقيات الدولية، أن الدورة تتناول موضوعين رئيسيين هما: تنسيب الأرباح للمنشآت الدائمة، وإجراءات الاتفاق المتبادل (MAP) لتسوية المنازعات الدولية وتجنب الازدواج الضريبي. وأضافت أن الورشة تهدف إلى تقليل النزاعات بين الممول الأجنبي والمصلحة، مشيدة بالدعم المقدم من البنك الدولي والسفارة البريطانية.
واختتمت رشا عبد العال بتأكيدها أن استمرار مثل هذه الفعاليات يعزز من قدرة المصلحة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كشريك فاعل في المجتمع الضريبي الدولي.