توقع محللان فنيان استمرار الحركة العرضية الضيقة لمؤشرات البورصة المصرية حتى نهاية الأسبوع الجاري، ترقبًا لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بشأن أسعار الفائدة غدا.
كانت البورصة أغلقت جلسة أمس على تراجع جماعي، حيث هبط المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة %1.26 ليغلق عند 35358 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بواقع %0.11 إلى 10733 نقطة، فيما انخفض EGX100 الأوسع نطاقًا بحوالى %0.37 مسجلًا 14322 نقطة.
وسجلت السوق تداولات بقيمة 5.9 مليار جنيه، ليرتفع رأس المال السوقى إلى نحو 2.4 تريليون، واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، فيما مال العرب والأجانب إلى البيع، وعلى مستوى حركة الأسهم، ارتفعت 65 ورقة مالية، بينما انخفض 138، وظل 16 دون تغيير.
وقال سامح هلال، العضو المنتدب لشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن EGX30 هبط بنحو 452 نقطة نتيجة عمليات تصحيح وجنى أرباح على الأسهم القيادية، خصوصًا فى القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن السوق ما زالت تتحرك عرضيًا عند 35700 نقطة، موضحًا أن مستوى 35300 نقطة يمثل دعمًا رئيسيًا.
وتابع أن إغلاق جلسة أمس عند 35358 نقطة قد يكون بداية ارتداد صاعد لمؤشر EGX30، وهو ما سينعكس إيجابًا على القطاعات المختلفة.
وتوقع هلال أن يظل مستوى 35350 نقطة بمثابة دعم قوى يدفع السوق للصعود، لا سيما فى ظل ترقب قرار الفائدة، كما أوصى بمتابعة القطاعات التى تأخرت عن الصعود مثل الشحن والتفريغ ومواد البناء والعقارات، التى قد تستفيد من قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب.
وأكد أن حفاظ المؤشر على نقاط الدعم سيفتح المجال للتحرك صوب 37000 نقطة خلال الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال هيثم فهمي خبير أسواق المال، إن السوق تراجعت بشكل طفيف رغم تجاوز قيم التداول لمتوسطها الشهري، لافتًا إلى أن التحركات العرضية تعكس حالة الترقب لقرار الفائدة ومخاوف بدء موجة جنى الأرباح بعد الارتفاعات القوية الأخيرة.
وأوضح فهمى أن المؤشر الرئيسى صعد منذ 22 يونيو الماضى من 29741 نقطة، بعد التراجعات المرتبطة بتداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران، وصولًا إلى مستوياته الحالية، وتوقع استمرار الضغوط البيعية خلال جلسة اليوم، خاصة بعد الإغلاق دون 35449 نقطة، مما يرجح مزيدًا من التراجع قصير الأجل.