اتجه عدد من تجار وشركات السيارات، ومنهم «أوتو سمير ريان» و«إكسبريس أوتو»، إلى إطلاق عروض ترويجية على برامج تقسيط شراء الطرازات الجديدة، تتضمن إعفاء العملاء من سداد الفوائد البنكية على برامج التمويل الممنوحة لمدة عام واحد، مع إلزام المستهلك بدفع %50 مقدمًا من قيمة المركبة.
قال أحمد العمدة، مدير مبيعات شركة«AGC»، إن هذه العروض تأتى لإغراء العملاء بشراء الطرازات الجديدة، حيث يتم إعفائهم من سداد الفوائد على برامج التقسيط الممتدة لعام واحد.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تنشيط المبيعات، لا سيما فى ظل التراجع الكبير الذى تشهده السوق المحلية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن العديد من تجار السيارات اتجهوا مؤخرًا للتعاقد مع البنوك، لتقديم عروض وتسهيلات تمويلية متعددة، بهدف تحفيز العملاء على الشراء والاستحواذ على أكبر شريحة من المقبلين على اقتناء المركبات الجديدة، قائلاً: «النسبة الأكبر من مبيعات القطاع تُنفّذ من خلال برامج التقسيط عبر البنوك وشركات التمويل».
من جانبه، أكد أحد الموزعين المعتمدين لعدد من العلامات التجارية أن العروض الترويجية، التى يطلقها بعض التجار والخاصة بدفع %50 مقدمًا وسداد باقى المبلغ خلال عام واحد دون فوائد، تتم بالتنسيق مع البنوك، على أن يتحمل أصحاب المعارض تكلفة الفوائد.
وأوضح أن التجار اتجهوا مؤخرًا لإبرام صفقات مع الموزعين لشراء كميات كبيرة من السيارات بأسعار مخفضة عن المتداولة فى السوق المحلية، بهدف إعادة بيعها للمستهلكين بقيم أعلى وتحقيق مكاسب مرتفعة.
وتابع أن هؤلاء التجار يستفيدون من فروق الأسعار لعقد صفقات موازية مع القطاع المصرفى لتقديم عروض للعملاء، تقوم على دفع %50 مقدمًا وتقسيط الباقى على عام واحد دون فوائد، مع تحمّل”المعارض” عمولات البنوك.
وذكر أن التجار يلجأون أحيانًا إلى رفع أسعار السيارات المباعة عبر برامج التقسيط بمبالغ إضافية «أوفر برايس»، لتعويض ما يتحملونه من فوائد بنكية.
فى سياق متصل، أكد صلاح الكمونى، رئيس شركة «الكمونى لتجارة السيارات»، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الركود فى المبيعات، بالرغم من التخفيضات السعرية التى أعلنتها العديد من الشركات على طرازاتها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن وكلاء وتجار السيارات أصبحوا يتنافسون على جذب أكبر قدر من العملاء من خلال تقديم العروض الترويجية، لاسيما مع تخفيض الأسعار فى محاولة لتصريف الطرازات الراكدة.
وتابع أن بعض الماركات التجارية، ومنها الأوروبية، تأثرت سلبًا بموجة الطرازات الصينية التى يقدمها وكلاء هذه العلامات بتجهيزات عالية وأسعار تنافسية.
وفى الإطار نفسه، أكد بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة «كاما موتورز»، أن سوق السيارات هذا العام يختلف عن السنوات السابقة، على خلفية التسهيلات التى أتاحتْها الدولة للشركات والتجار بشأن إعادة تمويل شحناتهم الاستيرادية، والتى مكنت أغلب الكيانات المحلية من جلب الكميات المتعاقد عليها مع المصانع الأم.
وأضاف أن تلك التسهيلات أسهمت أيضًا فى تنوع وتوافر العديد من الطرازات فى السوق المحلية، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين الشركات على تسويق وتصريف المخزون لديها.
وتوقع أن تستمر حالة الارتباك التى يشهدها سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، فى ظل إعلان الشركات تباعًا عن تخفيض أسعار طرازاتها، وهو ما ينعكس سلبًا على قرارات الشراء لدى المستهلكين الذين يؤجلون خطوة اقتناء مركبة جديدة انتظارًا لمزيد من التخفيضات.
وتابع عماد أن استقرار الأسعار يُعد أحد العوامل الرئيسية التى تدفع العملاء إلى شراء السيارات.
يُذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، ارتفعت بنسبة %56 لتسجل 115 ألفًا و646 مركبة فى مختلف وحدات المرور، مقابل 74 ألفًا و97 وحدة فى الفترة المماثلة من 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.