كشفت مصادر مطلعة عن بدء سريان موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على السماح للمواطنين الحاصلين على النموذج النهائى رقم (8) بقبول التصالح في مخالفات البناء، بالتقدم بطلبات لاستكمال أعمال البناء على نفس المسطح الذى سبق التصالح عليه، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يستند إلى الضوابط التى أصدرتها الهيئة فى كتابها رقم 27931 بتاريخ 1 يوليو 2024، والمتعلقة بآليات التنسيق مع القطاعات واللجان المختصة بالتسعير داخل الهيئة.
وذكرت أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع إطار عادل ومنضبط يضمن حق الدولة فى استرداد مستحقاتها المالية، مع تمكين المواطنين من إنهاء أعمالهم بشكل يتماشى مع القوانين المنظمة للبناء.
وأشارت إلى أن السلطة المختصة وافقت على تعديل الاشتراطات البنائية، بحيث يُسمح بإضافة جزء على نفس المسطح المتصالح عليه، بحد أقصى %75 من مساحة الدور، وذلك للأراضى التى تم التصالح النهائى عليها وصدرت لها نماذج (8).
ووفق المصادر يُشترط لذلك عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة، والتأكد من قدرة المرافق على استيعاب الزيادة المطلوبة، فضلًا عن الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود القطعة وفقًا للكود المصرى للبناء، كما حظر القرار إقامة غرف خدمات أعلى المسطح محل التصالح، مع الحفاظ على حقوق الهيئة طبقًا للقواعد المعمول بها.
ويُلزم القرار المواطنين باستصدار تراخيص بناء جديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، قبل الشروع فى استكمال الأعمال المطلوبة حتى تتحول أوضاعهم من حالة مخالفات عالقة إلى بناء مقنن بالكامل يخضع لضوابط الدولة وإشراف أجهزتها.
من جانبه قال جون سعد خبير الاستثمار العقاري إن هذه الخطوة الجديدة تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم.
وذكر أن القرار جاء استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين الذين كانت مخالفاتهم مقصورة على إنشاء أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، حيث أصبح بإمكانهم استكمال أعمالهم بشكل قانونى ومنظم.
تجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 صدر كإطار شامل لمعالجة أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، حيث استهدف فتح باب التصالح فى المخالفات القابلة للتقنين، مع وضع شروط دقيقة تمنع تكرار الظاهرة مستقبلًا.
وقد شكّل إصدار نموذج (8) للمواطنين علامة نهائية على قبول التصالح وتقنين الأوضاع، ما سمح لهم بالمضى فى أعمالهم بشكل قانونى دون مواجهة خطر الإزالة أو الغرامات.
ويرى سعد أن السماح باستكمال البناء بعد التصالح يمثل انفراجة حقيقية لآلاف المواطنين، خصوصًا فى المدن الجديدة، إذ يعيد الثقة بين الدولة والمواطن، ويشجع على الاستثمار السكنى والتجارى فى المناطق العمرانية المنظمة، كما أن القرار يعكس توجه وزارة الإسكان نحو حلول عملية تحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية وحقوق الأفراد.
وأكد سعد أنه بهذا الإجراء، تنتقل عملية البناء من كونها محل مخالفات فردية إلى إطار قانونى منظم يضمن سلامة الإنشاءات، ويحافظ على المرافق، ويحقق الاستفادة القصوى من الأراضى المخصصة للبناء، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانضباط العمرانى الذى تسعى الدولة إلى ترسيخه فى مختلف المدن الجديدة.