أصدر الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، القرار رقم 165 لسنة 2025، بنقل خالد سعيد المليجي الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية ) استشاري إدارة عامة من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة.
وفي نفس السياق، قررت مصلحة الجمارك برئاسة أحمد اموي، تعيين هاله خضر خميس الحبش – حاسب آلي من العاملين بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) للقيام بتيسيير أعمال وظيفة مدير المركز اللوجستي بالإسكندرية بالإدارة لمركزية لجمارك الإسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمالة الجمركية.
كما أنه وفقا للمادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – وفقا لأسس وقواعد المسار الوظيفي وكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 33/ 2/ 17 لسنة 2019 بأن التسيير لا يعد شغلا للوظيفة بل يعد اشرافا بجانب عمله وان العمل من اختصاص السلطة المختصة دون معقب.
ونص القرار على أنه " لحسن سير العمل وانتظامه ولحين الإنتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة العامة وتحديد بقاء أو إلغاء تلك الإدارة طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 132 لسنة 2025 بشأن استحداث مجموعة وظائف تخصصية " وظائف قيادية " بجدول مصلحة الجمارك أيهما أقرب للإعلان عنها لشغلها بالطريق الذي حدده للقانون.
وفي نفس السياق، واستكمالًا لدور وحدة الأوزون المصرية في أعمال التدريب، تم عقد دورات تدريبية لضمان إحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، وذلك بمقر المعهد الجمركي ببورسعيد خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2025.
وقد أقيمت الفعاليات تحت رعاية، الدكتور أحمد كوجك – وزير المالية، وأحمد أموي – رئيس مصلحة الجمارك المصرية - ، ومحمد رشوان – رئيس قطاع الموارد البشرية، ولبنى عز الدين – رئيس الإدارة المركزية للمعاهد القومية- وياسر الشماع – رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة -، وأميمة الخضري – مدير إدارة معهد بورسعيد القومي الجمركي.
وشارك بالدورة عزت لويس منسق مشروعات وحدة الأوزون، وعلي محمود – (مدير مشروع الدعم المؤسسي)، وسامح يوسف ، وأميرة مجد ، و رضوى ماهر ، ووائل فتحي من وحدة الأوزون، و منتصر فتحي – (استشاري إدارة عامة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية) – وزارة التجارة والصناعة.
وقد أثمرت هذه الدورة عن تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين السادة المشاركين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للتطوير المؤسسي، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية الدولية في ضوء أهداف التنمية المستدامة.