يواجه قطاع السيارات في ألمانيا تحديات اقتصادية وصناعية كبيرة أدت إلى فقدان الآلاف من الوظائف خلال عام واحد حتى نهاية يونيو، بحسب شبكة سي إن بي سي.
يُعد هذا القطاع من أكبر القطاعات الصناعية في البلاد، حيث شهدت خسائر في الوظائف تقترب من 7% من قوة العمل، أي حوالي 51,500 وظيفة، وفقًا لتحليل جديد من شركة إي وآي استنادًا إلى بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني "ديستاتيس".
وخلال تلك الفترة، بلغت الخسائر الإجمالية في الوظائف عبر الصناعة الألمانية حوالي 114,000 وظيفة، مع العلم أن حوالي نصف هذه الخسائر كانت من نصيب قطاع السيارات.
وأشار التقرير إلى أن لا قطاع صناعي آخر سجل انخفاضًا في التوظيف بمثل هذا الحجم، حيث تم تقليل 112,000 وظيفة في قطاع السيارات مقارنة مع الفترة التي سبقت جائحة كوفيد-19 في عام 2019.
وقال جان برهيلكر، الشريك الإداري في قسم التدقيق لدى شركة إي وآي بألمانيا، إن تقليل الوظائف جاء استجابة للوضع الصعب الذي يواجهه قطاع السيارات الألماني، وأوضح أن الانخفاضات الكبيرة في الأرباح، والقدرة الزائدة، والأسواق الأجنبية المتعثرة، جعلت من المستحيل تقليل الوظائف بشكل ملحوظ دون تأثير كبير على القطاع.
وأشار تقرير إي وآيإلى أن إيرادات القطاع تراجعت بنسبة 1.6% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، على سبيل المثال، سجلت شركة فولكس فاجن، إحدى أكبر شركات السيارات في ألمانيا، انخفاضًا حادًا في أرباح الربع الثاني وخفضت توقعاتها للسنة كاملة.
ويواجه قطاع السيارات الألماني العديد من التحديات، منها المنافسة الشديدة من الصين من حيث التكاليف والابتكار، والصعوبات في التقدم في سباق السيارات الكهربائية، والذي يُعزى إلى البيروقراطية والتنظيمات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، أدت السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة المخاوف، خاصة أن ألمانيا تعتمد بشكل كبير على التصدير، ويعد السوق الأمريكي أحد أكبر أسواقها، حيث يُعتبر شعار "صُنع في ألمانيا" علامة على الجودة.
وأظهرت بيانات حديثة أن صادرات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 8.6% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع تحذيرات من تأثير الرسوم الجمركية وعدم اليقين التجاري.
ومع ذلك، قد توفر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعض التخفيف، حيث ستخضع السيارات لرسوم بنسبة 15% بعد إجراء تغييرات تشريعية في الاتحاد الأوروبي لتقليل الرسوم الصناعية.
كما أن الحالة الاقتصادية العامة في ألمانيا كانت عائقًا أمام القطاع، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عامي 2023 و2024، ويبدو أن عام 2025 يبدأ ببطء، مع تسجيل نمو بنسبة 0.3% في الربع الأول، وتراجع بنسبة 0.3% في الربع الثاني.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع خبراء من شركة إي وآي أن يستمر تعرض صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة والصين للضغوط، بسبب الرسوم الجمركية وضعف الطلب في السوق الصينية، والذي يُعد مشكلة داخلية أيضًا.
ومع قيام العديد من الشركات الصناعية الألمانية بإعادة الهيكلة وبرامج تقليل التكاليف، من المتوقع أن يستمر تراجع الوظائف في القطاع.