أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته رقم (391) أن التطبيق الفعّال لإطار الحوكمة وإدارة الخطر والالتزام (GRC) يمثل عنصرًا جوهريًا لضمان استقرار صناعة التأمين وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
وأوضح الاتحاد أن هذا الإطار يقوم على ثلاثة مكونات رئيسية هي الحوكمة المؤسسية وإدارة الأخطار والالتزام التنظيمي، مشيرًا إلى أن الحوكمة المؤسسية تمثل الأساس الذي تقوم عليه الإدارة الرشيدة لشركات التأمين، حيث يتطلب الأمر وضع هيكل واضح للمسؤوليات والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار، مع قيام مجلس الإدارة بدور محوري في صياغة الاستراتيجيات والإشراف على الأداء وضمان الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة، بينما تضطلع اللجان المتخصصة مثل لجنة الأخطار والمراجعة والالتزام بمهام الإشراف الفني والتأكد من فاعلية الممارسات.
وأضاف الاتحاد أن وجود سياسات وإجراءات داخلية واضحة يعد أمرًا حاسمًا لتحقيق الشفافية والمساءلة في جميع العمليات التشغيلية والإدارية، لافتا إلى أن إدارة الأخطار تشكل قلب عمل شركات التأمين نظرًا لطبيعة القطاع الذي يقوم أساسًا على التعامل مع المخاطر.
وتشمل هذه الإدارة التعرف على مختلف أنواع الأخطار التي قد تواجه الشركات مثل أخطار الاكتتاب المرتبطة بالتقييم والتسعير وأخطار السوق الناتجة عن تقلبات الأسعار وأخطار التشغيل الناتجة عن الأخطاء البشرية أو الأعطال الفنية إضافة إلى أخطار الائتمان المترتبة على عجز بعض الأطراف عن الوفاء بالتزاماتها. ويستلزم ذلك تقييم احتمالية حدوث هذه الأخطار وتأثيراتها المحتملة ثم وضع استراتيجيات للتعامل معها من خلال إعادة التأمين أو تنويع المحافظ أو تطبيق ضوابط داخلية صارمة، مع ضمان وجود آليات متابعة ومراقبة مستمرة لتحديث السياسات بما يتناسب مع المتغيرات.
وفيما يتعلق بالالتزام التنظيمي، شدد الاتحاد على أن شركات التأمين مطالبة بالالتزام بمجموعة واسعة من القوانين واللوائح المحلية والدولية، والتي تشمل التقيد بلوائح الترخيص والتشغيل وتطبيق ضوابط حماية البيانات والخصوصية للحفاظ على سرية معلومات العملاء إلى جانب الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يشمل ذلك متطلبات الملاءة المالية التي تفرض على الشركات الاحتفاظ برؤوس أموال واحتياطيات كافية لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق في مختلف الظروف.
وأكد الاتحاد أن المكونات الثلاثة لإطار الحوكمة وإدارة الخطر والالتزام تمثل منظومة متكاملة تتيح لشركات التأمين العمل بكفاءة وشفافية، وتعزز من قدرتها على حماية حقوق العملاء وتجنب المخاطر النظامية وترسيخ الثقة في السوق، بما يدعم استقرار القطاع على المدى الطويل ويعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.