أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (1729) لسنة 2025، الخاص بتجديد قيد مجموعة من وسطاء التأمين الأفراد الذين انتهت مدة قيدهم.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار استند إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المنظم للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، بالإضافة إلى قرار مجلس الإدارة رقم 69 لسنة 2025 المتعلق بالقواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط وساطة التأمين وإعادة التأمين.
وتضمن القرار تجديد قيد خمسة وسطاء تأمين أفراد لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ من تاريخ صدوره، مع احتفاظهم بأرقام قيدهم السابقة لدى الهيئة.
وشملت قائمة الوسطاء الذين جرى تجديد قيدهم: إيرين كمال مهني إسرائيل، أسامة أحمد حسني محمد بدوي إسماعيل، ولاء فاروق أحمد محمد، أمل مختار الدين محمد أحمد، ونهلة محمود علي عبد الظاهر.
كما ألزمت الهيئة الإدارات المختصة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار، كل فيما يخصه.