ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والملفات المرتبطة بها.
أكد الوزير أن الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، أولت اهتمامًا خاصًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة لشريحة الشباب ومحدودي الدخل داخل مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل أضخم مشروع إسكان لمحدودي الدخل في العالم، وتغطي جميع محافظات الجمهورية، سواء في المدن الجديدة أو العمران القائم.
وأوضح أن المبادرة لم تقتصر على محدودي الدخل فقط، بل تضمنت أيضًا تنفيذ وحدات مخصصة لمتوسطي الدخل، بهدف توفير بدائل سكنية تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولاها الصندوق في إطار المبادرة، بجانب عرض تقرير حول آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق المادة رقم (8) من القانون الخاص بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
كما أشارت وزارة الإسكان إلى أنها بدأت تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.