كشفت مصادر مُطلعة لـ«المال» أن مصلحة الضرائب أصدرت قرارات تنفيذية جديدة بشأن المحاسبة الضريبية للبقالين «البدالين» التموينيين.
وكشفت أن هذه القرارات جاءت على خلفية المستجدات التى طرأت على نشاط البدالين بعد إصدار وزارة التموين والتجارة الداخلية قوائم السلع التموينية المُقرر صرفها لحاملى البطاقات للسنوات من 2021 إلى 2023، والتى تختلف عن نظيرتها الخاصة بالسنوات السابقة حتى 2020.
وتعد القوائم السعرية عنصرا أساسيا فى المحاسبة الضريبية لبدالى التموين، حيث يتم محاسبتهم وفقا لهامش الربح الوراد بها وخصم المصروفات اللازمة للمشالات والنقل والتعتيق طبقا للمستندات التى يلتزم بتقديمها الممول «البقال» وفقا للمصادر، مؤكدة أن السلع التموينية (السكر، الأرز، الزيت، الشاي،وغيرها) مازالت معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وقالت المصادر إن القرارات الجديدة تشمل ضرورة إلزام الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب بالوقوف على رقم الأعمال السنوى لكل «بدال» تمويني، وذلك من خلال تحديد عدد البطاقات التى قام «البقال» بالتعامل معها، وإجمالى قيمة الدعم المنصرف للمقيدين على البطاقات، وأنواع وكميات السلع مقابل الدعم، ونقاط الخبز شهريا، وهامش الربح لكل سلعة تموينية.
وأشارت المصادر إلى أن القرارات تتضمن أيضا تحديد قيمة الدعم الشهرى للفرد المدرج بالبطاقة التموينية، والبالغ قيمته 25 جنيهًا دعما أساسيا لكل فرد بدون حد أقصى للأفراد، و25 جنيهًا دعمًا إضافيًا بحد أقصى 4 أفراد.
وعلى صعيد الإيرادات الأخرى كشفت المصادر أنها تشمل جنيها واحدا حافزًا عن كل بطاقة تموينية، وأنه ستتم المحاسبة عن كل السلع وتلك التى تم صرفها مقابل نقاط الخبز شهريا أو سنويا طبقا للأسعار الحرة.
وأوضحت أنه سيتم محاسبة الممول «البدال» أيضا عن ضريبة الأجور والمرتبات وما فى حكمها، حال كونه موظفًا، ومحاسبته أيضا عن العمال العاملين لديه، وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل، والإجراءات الضريبية الموحدة.
وأكدت المصادر أن المحاسبة الضريبية لبقالى التموين تختلف عن محلات البقالة العادية لارتباط الأولى بالوزارة من خلال بطاقات التموين الذكية وتوزيع المقررات التموينية.