«الإسكندرية» تبرم تسويات على 681 ألف متر مقابل 142.6 مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة الإسكندرية عن نجاح الأجهزة التنفيذية فى تسوية أوضاع عدد من التعديات على أراضى الدولة خلال الفترة

التعديات على أراضي الدولة
Ad

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة الإسكندرية عن نجاح الأجهزة التنفيذية فى تسوية أوضاع عدد من التعديات على أراضي الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي، بإجمالي مساحة وصلت إلى 681 ألف متر مربع، موزعة على 315 قطعة فى مختلف أحياء المحافظة، مقابل قيمة إجمالية بلغت نحو 142.6 مليون جنيه.

أشارت المصادر إلى أن مدينة العامرية جاءت على رأس قائمة الأحياء التى شهدت أكبر عدد من التسويات، بمساحة بلغت 513 ألف متر مربع، موزعة على 257 قطعة أرض، يليها حى شرق الإسكندرية بمساحة 64 ألفًا ، ثم العجمى بنحو 7.6 ألف ، بالإضافة إلى ألف متر مربع فقط تمت تسويتها بحى المنتزه أول.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الأراضى كانت فى حيازة المواطنين بنظام وضع اليد، وتم التوصل إلى تسويات قانونية معهم ، مقابل دفع مستحقات الدولة وفقًا للإجراءات الرسمية.

وفى المقابل، لا تزال هناك 617 قطعة أرض لم يتم تسوية أوضاعها حتى الآن، بمساحة إجمالية تُقدر بـ 234 ألف متر مربع، تتوزع على عدد من الأحياء، أبرزها برج العرب ،والذى يحتل المرتبة الأولى فى عدد الأراضى غير المسوّاة بمساحة 127 ألف متر مربع، يليه العامرية بـ22 ألفًا، ثم العجمى بـ 10 آلاف ، وأخيرًا غرب الإسكندرية بـ 40 ألفًا.

كان الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أكد فى وقت سابق على استمرار جهود المحافظة فى تنفيذ الموجة الثالثة والعشرين من حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة.

وأوضح أن المحافظة ملتزمة بتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على أراضى الدولة، ومنع التعدى عليها، وتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأضاف أن أعمال الإزالة شملت عددًا من المناطق الحيوية، من بينها حى المنتزه أول، منطقة أبيس، بالإضافة إلى حى وسط وتحديدًا مناطق الحملة ومحرم بك، و العامرية، ومركز ومدينة برج العرب.

وأوضح المحافظ أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، ضمن خطة محكمة تستهدف إزالة التعديات المخالفة واسترداد أراضى الدولة.

وشدد فى الوقت نفسه على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف المرور الميدانى لمنع عودة التعديات مرة أخرى، وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لأى محاولة بناء جديدة مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.