كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» عن دراسة البنك المركزى المصرى مقترحًا بإجراء تعديلات على تعريف حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى وضع شروط جديدة للاستفادة من مبادرة القروض المدعمة بفائدة %5 “سعر عائد متناقص”.
وقالت المصادر فى تصريحات لـ«المال» إن المقترح، الذى سيتم عرضه على البرلمان لاحقًا، يتضمن رفع حجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن %50.
وأوضحت أن حجم أعمال الشركات المتوسطة سيُرفع إلى 400 مليون جنيه بدلًا من 200 مليون، بينما سيرتفع من 50 مليونًا إلى 100 مليون للمشروعات الصغيرة، أما متناهية الصغر فستصبح 2 مليون جنيه بدلًا من مليون.
وتُعرف مبادرة الـ%5 بأنها برنامج تمويلى أطلقه البنك المركزى فى ديسمبر 2015 لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر “SMEs”، وتستهدف المشروعات التى تستوفى معايير محددة من حيث حجم المبيعات والعمالة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والزراعة والخدمات.
وبحسب المصادر، فإن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الجهة المختصة بوضع تعريف هذه الفئات من الشركات، على أن يتم عرضه بعد ذلك على البنك المركزى.
يأتى ذلك فى وقت قررت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند %24 و%25 على الترتيب.
وساهمت جهود «المركزى» فى تحقيق طفرة فى محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ ارتفع حجم التمويل الممنوح لها بنسبة %388 خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى بنسبة %61.
كما وصل حجم النمو فى التمويلات الموجهة لهذه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظات الدلتا إلى %72 والصعيد إلى %59 خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفى السياق نفسه، شهدت محفظة التمويل متناهى الصغر بالقطاع المصرفى وغير المصرفى تطورًا كبيرًا، محققة معدل نمو تجاوز %1350 خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، مدعومة بالمبادرات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى، وفقًا لبيانات الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.