تستعد وزارة البيئة لإطلاق المرحلة الأولى من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) قبل نهاية العام الجارى، على أن يستمر تنفيذه حتى 2030، بتكلفة إجمالية تصل إلى 271 مليون يورو، بحسب مصادر مطلعة.
كانت الوزارة أعلنت نهاية العام الماضى عن بدء المشروع، إلا أن إجراءات توفير التمويل اللازم تسببت فى تأجيل إطلاقه.
يشار إلى أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يأتى ضمن سلسلة مبادرات تطبقها وزارة البيئة بهدف خفض التلوث الصناعى عبر تمويلات ميسرة من المؤسسات الدولية.
وقالت المصادر لـ”المال” إن التكلفة سيتم تدبيرها عبر مزيج من التمويلات الأجنبية الميسرة، من بينها الاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك الاستثمار الأوروبى، بجانب مساهمة حكومية.
وأضافت أن وزارة البيئة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على قائمة المشروعات الصناعية المقرر استفادتها من التمويلات، فى إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحسين أدائها البيئى، وخفض استهلاك الموارد، وضمان توافقها مع المعايير الدولية.
وأوضحت أن المرحلة الأولى تستهدف تحقيق نتائج نوعية، أبرزها خفض 65 ألف طن من الجسيمات العالقة فى الهواء، ومعالجة 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعى، إضافة إلى تجنب انبعاث نحو 700 ألف طن من الغازات الدفيئة.
وأكدت المصادر أن البرنامج يمثل تحولًا إستراتيجيًا من مجرد التوافق البيئى إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل التلوث الصناعى، بما يسهم فى خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التصنيع المستدام المتوافق مع متطلبات التصدير، وخاصة الشروط الأوروبية.
وشددت على أن المشروع يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، من خلال التوسع فى إنتاج منتجات صديقة للبيئة.
وتتوقع وزارة البيئة أن يسهم البرنامج فى ترسيخ أسس التحول الصناعى الأخضر فى مصر، ودعم التزامات الدولة تجاه مواجهة التغير المناخى وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة البيئة موّلت مؤخرًا 23 منشأة صناعية عبر 34 مشروعًا فرعيًا بتكلفة تجاوزت 194 مليون يورو، إلى جانب 37 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا بقيمة 14 مليون، مع تقديم منح إضافية تغطى من %22 إلى %30 من التكاليف.