طالب قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل المجتمع الملاحى بموافاته بتقرير شامل يتضمن المعوقات والمشاكل التى تواجهه فيما يتعلق بالأنشطة اللوجيستية والتسهيلات المرتبطة بها، وذلك فى ضوء المؤشرات العالمية مثل مؤشر الأداء اللوجيستى والتجارة عبر الحدود، إلى جانب المقترحات التى يمكن من خلالها التغلب على هذه التحديات.
وأشار القطاع، وفق وثيقة اطلعت عليها “المال”، إلى أن هذه الأنشطة تشمل عمليات التخليص الجمركي، من حيث الزمن الذى تستغرقه البضائع للإفراج عنها، ومدى سهولة الإجراءات وميكنتها.
كما تشمل عمليات الترانزيت المباشر وغير المباشر والإجراءات المرتبطة بها، ومدى سهولة ترتيب الشحنات والقدرة على تتبعها، ووصولها فى الوقت المحدد، بالإضافة إلى مدى وجود اختناقات فى سلاسل الإمداد وأسبابها.
وتتضمن الجوانب المطلوب تقييمها أيضًا زمن بقاء البضائع فى الميناء، وأزمنة انتظار السفن، والغرامات المرتبطة بالتأخير، إلى جانب كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية المقدمة فى مصر مثل خدمات شركات النقل، والشحن والتفريغ، والتخليص الجمركي، وسبل تطويرها والارتقاء بها.
كما يشمل ذلك البنية التشريعية والإجرائية المرتبطة بممارسة الأنشطة اللوجيستية، بالإضافة إلى البنية التحتية للموانئ البحرية من حيث حالة الأرصفة وأعماقها، وتوافر المساعدات الملاحية، والقاطرات ولنشات الإرشاد، وحالة المخازن، والبوابات، والموازين.
ويتناول التقييم أيضًا البنية التحتية الداخلية المرتبطة بالنقل وسلاسل الإمداد مثل الطرق، والسكك الحديدية، والمناطق اللوجستية، والموانئ الجافة، والنقل النهري، والشحن الجوي، فضلًا عن البنية المعلوماتية الخاصة بالنقل وسلاسل الإمداد.
ودعا قطاع النقل البحرى كافة الجهات المعنية إلى سرعة موافاته بالمعوقات والمشكلات الخاصة بهذه الأنشطة، إلى جانب تقديم المقترحات الكفيلة بالتغلب عليها.
وفى سياق متصل، عقد قطاع النقل البحرى ورشة عمل مؤخرًا تحت عنوان مصر: الإبحار نحو مستقبل أكثر اخضرارًا للقطاع البحرى Green Voyage2050، والتى ضمت أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف قطاعات النقل البحرى والطاقة فى مصر، بهدف وضع خطة العمل الوطنية لإزالة الكربون من الشحن والموانئ.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار جهد تعاونى ينظمه قطاع النقل البحرى بالتعاون مع برنامج المنظمة البحرية الدولية، كخطوة مهمة ضمن مساعى مصر نحو مستقبل بحرى مستدام.
وشهدت ورشة العمل مناقشات موسعة حول الرؤية المشتركة لإزالة الكربون البحري، والإجراءات ذات الأولوية، والتحديات القطاعية، إضافة إلى بحث فرص التمويل، والأطر التنظيمية، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.