تدرس وزارة الصحة والسكان، إصدار قرار يقضى بغلق الحسابات الخاصة بعدد من المنشآت والهيئات الحكومية على منظومة الشراء الموحد، على أن تصبح طلبات التوريد الخاصة بها مرهونة بموافقة مسبقة من لجان متخصصة يتم تشكيلها لهذا الغرض، فى خطوة جديدة تعكس توجه الحكومة نحو ترشيد النفقات وضبط آليات الإنفاق العام داخل القطاع.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن الخطوة تأتى فى ظل تزايد حجم الديون المستحقة على عدد من الهيئات والمستشفيات الحكومية لصالح هيئة الشراء الموحد، وهو ما شكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة من جهة، وعلى كفاءة عمل المنظومة من جهة أخرى.
وأوضحت المصادر، أن استمرار الوضع الحالى من دون ضوابط سيؤدى إلى تفاقم حجم الالتزامات المالية وتآكل قدرة الدولة على الوفاء بالاحتياجات الأساسية فى الوقت المناسب، وهو ما سيكون له بالغ التأثير على عمليات التوريد الأدوية والمستشفيات.
وشددت المصادر على أنه بموجب القرار المزمع إصداره، لن يكون مسموحا للمنشآت التى تم إغلاق حسابها على منظومة الشراء الموحد برفع طلبات شراء أو توريد عبر المنظومة مباشرة، إلا من خلال وزارة الصحة نفسها، وبعد مراجعة واعتماد من اللجان التى شكلت خصيصا لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية، بعيدا عن أى طلبات غير ملحة أو تتسم بالمغالاة.
وأضافت أن هذا التحرك يأتى كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق إدارة رشيدة للموارد، خاصة فى ظل ارتفاع فاتورة الإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة خلال الأعوام الماضية.
وبحسب المصادر ، يهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها خفض الهدر المالى من خلال منع تضارب الطلبات أو تكرارها عبر أكثر من منشأة، وتعزيز الانضباط المالى وضمان أن كل طلب توريد يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للقطاع الصحي.
وأشارت إلى أن القرار يأتى أيضا، لزيادة كفاءة منظومة الشراء الموحد، بما يعزز موقفها التفاوضى مع الموردين، بالإضافة لتحسين التخطيط المالى عبر وضع سقف واضح للإنفاق وربطه الاعتمادات المقررة فعليا فى الموازنة العامة.
وتوقعت المصادر، أن يكون هناك تأثيرا مباشرا على المنشآت التى شملها القرار، حيث يتعين عليها إعداد خطط توريد أكثر دقة ورفعها إلى الوزارة للمراجعة، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات القصوى مثل الأدوية الحيوية، المستلزمات الجراحية، وأجهزة الرعاية الحرجة.
واعتبرت المصادر، أن القرار سيضع أمام المنشآت أمام تحديا جديدا يتمثل فى إعداد الطلبات ومن ثم انتظار موافقة اللجان التى سيتم تعيينها لهذا الغرض، وهو ما يفرض عليها تحديد الاحتياج فى وقت مبكر، لضمان إجراء عمليات التوريد دون التأثير على الخدمات المقدمة.
يذكر أن وزارة الصحة تعمل حاليا على خطة شاملة لإصلاح آليات الإنفاق داخل القطاع، تشمل التوسع فى نظام المشتريات المركزية لتحقيق اقتصاديات الحجم، واستخدام الرقمنة والتحول الإلكترونى لتعزيز الشفافية فى متابعة الطلبيات والفواتير، علاوة على تعزيز التعاون مع وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد لضمان استدامة التمويل وتحقيق أعلى قيمة مقابل الإنفاق.