عقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة إجتماعاً بحضور الدكتور/ حازم الديب – نائب المحافظ، واللواء حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة الرئيسية، والقيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان المُشكَّلة على مستوى المحافظة.
جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتأكيداً على سرعة إنجاز أعمال الحصر الميداني للوحدات السكنية المؤجرة بنطاق المحافظة، حيث تم خلال الإجتماع إستعراض آليات تقييم كل منطقة وفقاً للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، ومتابعة عمل اللجان الفرعية التي بدأت منذ أمس السبت في النزول الميداني لحصر الوحدات السكنية بنظام "الإيجار القديم"، تمهيداً لتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – إقتصادية) وتحديد القيمة الإيجارية العادلة.
وأكدت الدكتورة/ جاكلين عازر أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق الشفافية والدقة والعدالة الإجتماعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الإلتزام بسرعة إنجاز أعمال اللجان خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون والتي لا تتجاوز 3 أشهر، وربط نتائج أعمال اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة.
كما شددت المحافظ على ضرورة تذليل العقبات أمام فرق العمل الميدانية وتكثيف المتابعة المستمرة من كافة القيادات التنفيذية، وعمل دليل إسترشادي للتقييم، مع رفع تقارير دورية عن سير العمل أولاً بأول، بما يضمن حصراً شاملاً ومنضبطاً للوحدات المؤجرة والأراضي بنطاق المحافظة، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
محافظ البحيرة تعقد اجتماعاً لمتابعة آليات حصر قانون الإيجار القديم
في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
