عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية المعنية لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة، والقطاعات التنموية المختلفة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة الدولة للنهوض بعدد من القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، لتلبية أكبر قدر من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى المتابعة الدورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لملف توطين الصناعة بهدف تعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب متابعة ملف التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على توفير مختلف متطلبات قطاعي الصناعة والزراعة، في ظل الاعتماد عليهما خلال الفترة الحالية، مع عدد من القطاعات الأخرى لتقود قاطرة التنمية.
وأضاف أن الدولة تستهدف ضمان تلبية احتياجات هذه القطاعات من المنتجات البترولية، فضلًا عن مواصلة تعزيز قدرات القطاعات الصناعية والخدمية بما يواكب رؤية مصر 2030 في ضمان أمن الطاقة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من الإجراءات لتعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية للقطاعات التنموية، حيث تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من الغاز خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال زيادة الاستخراج المحلي أو توفير سفن التغييز، وهو ما أسهم في تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع من الغاز واستمرار عجلة الإنتاج.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز عبر استقدام وحدات تغييز عائمة زادت من القدرات المتاحة، بما يضمن مرونة واستمرارية الإمدادات لكافة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة، إلى جانب بحث الآليات المتبعة لتأمين باقي الاحتياجات من المنتجات البترولية، بما يدفع عجلة النمو ويعزز أداء الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية.