عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مشاورات ثنائية مع نظيره التركي هاكان فيدان، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، اليوم.
تناولت المشاورات مختلف أوجه العلاقات المصرية–التركية، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما إزاء الزخم الذي يشهده مسار العلاقات بين القاهرة وأنقرة، في ضوء مرور مئة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية البناء على نتائج الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى الذي استضافته إسطنبول في سبتمبر 2024، وزيارة وزير الخارجية التركي الأخيرة إلى مدينة العلمين في أغسطس الجاري، مع الإعداد لانعقاد الدورة الثانية للمجلس برئاسة رئيسي البلدين.
واتفق الوزيران على استكمال تفعيل آليات التعاون المؤسسي، عبر التحضير للاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.
كما جدد الوزير عبد العاطي تطلع مصر لتعزيز الاستثمارات التركية في السوق المصري، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات، مستفيدًا من الفرص الاقتصادية الواعدة والحوافز الاستثمارية المتاحة.
وفيما يخص تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شدد الوزيران على رفضهما للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأكدا ضرورة وقف سياسات التجويع والقتل الممنهج بحق المدنيين، ووقف الاستيطان والانتهاكات بالأراضي الفلسطينية.
كما أدان الوزيران باشد العبارات الخطط التوسعية الاستيطانية بالضفة الغربية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تقودها مصر بالتنسيق مع قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدًا أن حركة حماس وافقت على الصفقة المطروحة، وأن على المجتمع الدولي تكثيف الضغط على إسرائيل للقبول بها. كما شدد على ضرورة السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود، لافتًا إلى أن مصر قدمت 70% من المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع، بينما ما يزيد عن 5000 شاحنة مساعدات مازالت عالقة على الحدود بسبب القيود الإسرائيلية.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الأولوية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والسودان والقرن الأفريقي، حيث أكد عبد العاطي أهمية دعم وحدة وسلامة أراضي هذه الدول ومؤسساتها الوطنية، مع التطلع إلى تعزيز العمل المشترك للدفع بالحلول السياسية وفتح المجال أمام التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار.