أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته رقم 391 الصادرة اليوم الاثنين أن صناعة التأمين باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني تحتاج إلى إطار متكامل للحوكمة وإدارة الخطر والالتزام (GRC) من أجل ضمان الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في السوق.
وأوضح الاتحاد أن إطار الحوكمة وإدارة الخطر والالتزام يُمثل نهجًا عمليًا يساعد شركات التأمين على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وزيادة مستوى الشفافية، وضمان الالتزام باللوائح والتشريعات، فضلًا عن إدارة الأخطار بكفاءة. وأشار إلى أن هذا الإطار بات أداة رئيسية لدعم استقرار السوق وحماية مصالح العملاء، إضافة إلى تعزيز السمعة المؤسسية للشركات العاملة في القطاع.
وبيّن الاتحاد أن مفهوم الحوكمة وإدارة الخطر والالتزام (GRC) يتضمن ثلاث ركائز أساسية هي الحوكمة بما تشمله من هيكل إداري وتنظيمي يضمن وضوح الأهداف والسياسات وتوزيع المسؤوليات، وإدارة الخطر التي تركز على تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر التي قد تواجه الشركات مثل مخاطر الاكتتاب والسوق والتشغيل والائتمان، وأخيرًا الالتزام الذي يعني تقيد الشركات بجميع القوانين واللوائح والمعايير المحلية والدولية، بما في ذلك التشريعات الخاصة بالتأمين وحماية البيانات.
وأكد الاتحاد أن الحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام لا تُعد مجرد متطلبات تنظيمية في صناعة التأمين، بل هي ضرورة استراتيجية لضمان الاستدامة والنمو. فمن خلال تطبيق إطار قوي ومتكامل، تستطيع شركات التأمين تعزيز قدرتها على إدارة الأخطار بفعالية، والالتزام بالمتغيرات التنظيمية، وترسيخ ممارسات الشفافية والنزاهة.
ويرى الاتحاد أن الاستثمار في هذا الإطار يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة، وحماية حقوق حملة الوثائق، وزيادة مرونة الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية والتطورات التنظيمية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتأكيد مكانة سوق التأمين المصري إقليميًا ودوليًا.