أصبحت البنوك المركزية الدعامة الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، خلال العقد الماضي، حيث كان يُنظر إلى استقلالها كحاجز ضد تقلبات السياسات القصيرة المدى، لكن هذا الاستقلال أصبح الآن معرضاً للخطر، وفقا لشبكة " سى إن إن".
وتهدد الضغوط السياسية، والتوترات الجيوسياسية، والصراعات الإيديولوجية القدرة الذاتية للمؤسسات المصممة لعزل السياسة النقدية عن الأجندات الحزبية.
وفي خطابها أمام البرلمان الأوروبي يونيو 2025، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن الضغوط السياسية قد تؤدي إلى اضطراب أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يزيد صعوبة الحفاظ على استقرار الأسعار.
و بالنسبة للمستثمرين، فإن التداعيات خطيرة، ففى عالم تفقد فيه البنوك المركزية استقلالها قد يؤدي ذلك إلى موجة من التقلبات في تقييم الأصول وفعالية السياسات النقدية.
ويؤدي تآكل استقلالية البنوك المركزية إلى خطرين رئيسيين: ضعف فعالية السياسة النقدية وعدم استقرار تقييم الأصول، إذا لم تستطع البنوك المركزية التصرف بحرية، فقد يتفاقم التضخم، ما يجبر على رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ ويؤدي إلى اضطراب الأسواق.
ويظهر ذلك بوضوح في صدمة التضخم عام 2022، حيث تمكنت البنوك المركزية المستقلة من استقرار التوقعات من خلال اتخاذ إجراءات سريعة، وفقدان الاستقلالية قد يعكس هذا التقدم ويؤدي إلى دورات تضخمية طويلة الأمد وارتفاع أسعار الخصم على الأسهم والسندات.
