تتجه الحكومة إلى صرف حوافز بقيمة 50 ألف جنيه عن كل سيارة لصالح 3 شركات سيارات هي: «نيسان مصر»، «جى بى أوتو – غبور»، و«جنرال موتورز»، عن فترة الإنتاج ضمن النسخة الأولى من البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة (AIDP)، والتى توقف العمل بها نهاية يونيو الماضي.
وتقدم هذه الحوافز فى صورة كوبونات نقدية يمكن للشركات استخدامها لتسوية مديونياتها المستحقة للجهات الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن قيمة الحوافز تم تحديدها وفق الآليات المعتمدة فى النسخة المحدثة من البرنامج، إلا أن الجهات الحكومية لديها مرونة تسمح بمزايا إضافية لتعويض الشركات عن تكاليف الانتقال من النسخة القديمة إلى الجديدة، بما سببته من إعادة نظر فى خططها المالية.
كان عدد من شركات السيارات انضم إلى البرنامج خلال 2024، وبدأت 3 منها الإنتاج الفعلى قبل مراجعة البرنامج ودخول النسخة المحدثة حيز التنفيذ فى يوليو الماضي، والتى تضمنت اشتراطات أكثر صرامة تتعلق بحجم الإنتاج ونسب المكون الصناعى المحلي.
ووضعت النسخة المحدثة من البرنامج حدا أقصى لإجمالى الحوافز بنسبة %30 من سعر السيارة تسليم المصنع، وبما لا يتجاوز 150 ألف جنيه، مع زيادة حجم الإنتاج ونسب المكون المحلى المطلوبين، إلى جانب ألا يتجاوز التسعير 1.25 مليون.
أوضحت المصادر أن الشركات تطالب بحوافز إضافية خارج البرنامج الوطني، مثل الاستفادة من حزم الدعم التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهات حكومية أخرى.
وأضافت أن الشركات تبرر مطالبها بمزيد من الدعم بأنها بدأت العمل تحت مظلة البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة وفقًا للنسخة الأولى منه، والتى تعد أكثر مرونة فيما يتعلق بآليات احتساب نسب المكون المحلى وكذلك الحوافز، وهو ما دفع الحكومة لعدم الالتزام الصارم بالآليات الجديدة.
وأشارت إلى أن العمل بهذه الآليات سيقلل قيمة الحوافز التى تحصل عليها الشركات من خلال «البرنامج الوطني»، لمستوى أدنى من الذى ستحصل عليه عن فترة الإنتاج المنتهية فى يونيو الماضي.
وأكد أحد وكلاء العلامات التجارية المشاركة تحت مظلة النسخة الأولى من البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات أن الشركات الأم أبدت استفساراتها بشأن أسباب سرعة تعديل أطر الإنتاج وآليات الحوافز.
ومع ذلك، شدد على استمرار علامته التجارية فى التصنيع بمصر تحت مظلة «البرنامج» بنسخته المحدثة، مضيفًا أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها قادرة على التوافق مع الاشتراطات والمعايير الجديدة.
ويُلزم البرنامج الوطنى – الذى يمتد لـ 7 سنوات – الشركات بإنتاج حد أدنى يبلغ 10 آلاف وحدة سنويًا و5000 مركبة وحدة من الطراز الواحد فى العام الأول، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 50 ألفا بواقع 15000 من كل موديل فى السنة الأخيرة، مع زيادات موازية فى نسب المكون المحلي، وإلا يتم الخصم من الحوافز.
وكشف الوكيل أن شركته بدأت اختبار مكونات إنتاج محلية لإدخالها فى أحد الموديلات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، مع إرسال العينات للخارج للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
وأشار إلى أن الشركة لم تقرر بعد تسجيل هذا الموديل تحت مظلة «البرنامج الوطني» من عدمه لحين البدء فى إنتاجه وتقدير مستويات الإقبال عليه، مشيرًا إلى أن حجم التصنيع الحالى من طرازات العلامة التجارية يمكنها من تلبية الشروط المطلوبة للاستفادة من الحوافز.
القائمة تشمل «غبور أوتو» و«جنرال موتورز» و«نيسان مصر».. ومفاوضات للحصول على دعم إضافى