تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطبيق قرار سحب الرخصة الذهبية من مشروعين صناعيين، على خلفية عدم التزام القائمين عليهما بالجدول الزمنى المحدد للتنفيذ، وغياب الجدية ، بالرغم من حصولهم على التسهيلات الكاملة والدعم من الجهات المعنية، وفقًا لمصادر مطلعة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «المال» أن الهيئة عرضت بالفعل على مجلس الوزراء تفاصيل المشروعين، وتنتظر الحصول على موافقة رسمية لبدء إجراءات السحب، استنادًا إلى التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، التى تمنحها سلطة سحب الرخصة حال ثبوت الإخلال بالبرنامج الزمنى أو عدم الجدية فى تنفيذ المشروع، من خلال لجان تفتيشية مشتركة مع الوزارات والهيئات المختصة.
وشددت المصادر على أن القرار لا يُتخذ بشكل مفاجئ أو عقابى، بل يأتى بعد استنفاد كافة محاولات الدعم والمتابعة، التى تقوم بها الهيئة بالتعاون مع اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ المشروعات.
وأضافت أن هدف الدولة الأساسى هو مساندة المستثمرين الجادين والعمل على تذليل العقبات التى تواجههم فى مختلف المراحل، وليس سحب التراخيص.
كانت هيئة الاستثمار منحت منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، الرخصة الذهبية – أو ما يُعرف بـ «الموافقة الموحدة» – لـ 49 مشروعًا من إجمالى 83 طلبًا تم تقديمها، ونجحت تلك المشروعات فى جذب استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، بحسب تقارير سابقة، وساهمت فى خلق أكثر من 9.6 ألف فرصة عمل جديدة.
ويُعد نظام «الرخصة الذهبية» أحد أدوات الدولة لتسريع إجراءات الاستثمار، إذ تقوم فلسفته على منح موافقة واحدة للمستثمر تمكّنه من الحصول على الأراضى وكافة مستلزمات المشروع، لتنفيذه مباشرة دون أى معوقات إدارية.
وكانت الرخصة تُمنح خلال السنوات الماضية للشركات التى تُؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة، وخاصة لأنشطة الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، إلا أن الحكومة وسّعت دائرة إصدارها فى محاولة منها لتجاوز البيروقراطية التى تواجه المستثمرين.
وأكدت المصادر أن الهيئة مستمرة فى دعم المشروعات الجادة وتقديم كل سبل المساعدة، لكنها لن تتهاون فى التعامل مع غير الملتزمة، حفاظًا على جدية المناخ الاستثمارى ومصداقية منظومة الإصلاح الاقتصادى.