كشف تقرير صادر عن شركة «ذا بورد كونسالتنج» عن أن السوق العقارية فى عام 2025 تواجه جملة من التحديات التى تضع ضغوطًا على حركة النشاط، وفى مقدمتها تباطؤ الطلب وغياب المستثمرين الأجانب عن المشهد، إلى جانب التأثير المباشر لتقلبات سعر الدولار على تكلفة التطوير وأسعار الوحدات.
أظهر التقرير وجود فجوة واضحة بين أداء المطورين الكبار، الذين تمكنوا من تحقيق مبيعات ضخمة خلال الفترة الماضية، وبين المطورين المتوسطين والصغار الذين يعانون من ضعف فى وتيرة المبيعات وتباطؤ فى حركة التسويق.
وأشار التقرير إلى أن المبالغة فى تسعير الوحدات العقارية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للعملاء، ما يضاعف من صعوبة اتخاذ قرار الشراء، وترافق ذلك مع بروز عقبات فى سوق إعادة البيع، الذى يواجه تحديات مرتبطة بضعف السيولة وتراجع الإقبال، وهو ما يضع السوق أمام معادلة صعبة تتطلب حلولًا عاجلة للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وضمان استدامة النشاط.
وأوضح أن إجمالى مبيعات أكبر عشرة مطورين عقاريين فى السوق المصرية بلغ نحو 651 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالى حجم يقارب 40 ألف وحدة، وهو ما يعكس نموًا نسبته %3 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعزز موقع الشركات الكبرى كلاعب رئيسى فى السوق، فى ظل قدرتها على تحقيق أرقام مبيعات قوية رغم التحديات الاقتصادية.
كما كشف عن أن متوسط سعر الوحدة السكنية لدى هذه الشركات الكبرى وصل إلى نحو 17 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، مسجلًا زيادة قدرها %7 مقارنة مع النصف الأول من العام السابق، ويعكس هذا الاتجاه استمرار موجة ارتفاع الأسعار فى السوق العقارية، مع حفاظ المطورين الكبار على جاذبية منتجاتهم وقدرتهم على اجتذاب شريحة العملاء القادرة على الشراء، فى وقت يعانى فيه المطورون المتوسطون والصغار من تباطؤ واضح فى المبيعات.
وأفاد التقرير أن السوق العقارية شهدت خلال النصف الأول طفرة لافتة فى مبيعات أكبر عشرة مطورين عقاريين، حيث سجلت نحو 651 مليار جنيه مقابل 442 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، محققة نموًا بنسبة %47.
وأوضح أن هذه القفزة تعكس قدرة المطورين الكبار على اقتناص حصة سوقية أوسع على حساب المطورين المتوسطين والصغار، فى ظل وجود عميل أكثر دقة وانتقائية فى قرارات الشراء.
ولفت إلى أنه فى تقرير النصف الأول من عام 2024، جرى الإعلان عن مبيعات إجمالية بلغت 621 مليار جنيه، شملت نحو 180 مليار جنيه من مشروع “ثاوث ميد” التابع لمجموعة طلعت مصطفى، وبما أن المشروع أُطلق فعليًا فى يوليو 2024، فقد تم استبعاده من أرقام النصف الأول لتوفير أساس أكثر دقة للمقارنة مع نتائج النصف الأول من عام 2025، هذا التعديل يعكس محاولة لقراءة السوق بصورة أكثر شفافية، وإبراز النمو الحقيقى فى المبيعات دون التأثر بمشروعات استثنائية ذات تأثير كبير على حجم الأرقام.
وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (ATMG) القائمة بمبيعات قياسية بلغت 211 مليار جنيه، تلتها شركة بالم هيلز للتعمير بمبيعات وصلت إلى 143 مليار جنيه، فيما جاءت إعمار مصر فى المركز الثالث بمبيعات قدرها 78 مليار جنيه، تلاها ماونتن فيو بإجمالى 65.7 مليار جنيه، ثم لافيستا التى سجلت مبيعات بلغت 32 مليار جنيه.
وجاءت فى المراتب التالية شركة هايد بارك للتطوير العقارى بمبيعات بلغت 30.7 مليار جنيه، و”جى ديفلوبمنت” بمبيعات قيمتها 29 مليار جنيه، بينما سجلت شركة آورا نحو 26.2 مليار جنيه.
أما مدينة مصر للإسكان والتعمير فقد حققت مبيعات بلغت 21.3 مليار جنيه لتحتل المركز التاسع، فيما حلت شركة مراكز فى المركز العاشر بمبيعات قدرت بـ 13.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار تركز الحصة السوقية فى أيدى الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية والقدرة على إدارة مشروعات ضخمة.
وعند مقارنة أداء أفضل عشرة مطورين عقاريين خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل الفترة نفسها من عام 2024، نجد اختلافات واضحة بين الشركات، فقد تصدرت “طلعت مصطفى” القائمة بتحقيق مبيعات بلغت 211 مليار جنيه فى 2025 مقابل 133 مليارًا فى 2024، مسجلة نموًا قويًا يعكس توسعًا فى المشروعات وتوقيتًا ناجحًا فى الطرح.
وجاءت بالم هيلز ثانيًا بـ 143 مليار جنيه فى 2025 مقابل 65.5 مليارًا فى 2024، وهو ما يعكس مضاعفة الأداء تقريبًا واستفادة مباشرة من زيادة النشاط بالسوق.
أما إعمار للتنمية فحققت 78 مليارًا فى 2025 مقارنة مع 66 مليارًا فى العام السابق، بما يظهر نموا متدرجا ومستقرا، وفى المقابل، أحرزت ماونتن فيو نحو 65.7 مليار جنيه فى 2025، متجاوزة نتائجها السابقة عند 21.3 مليارًا فقط فى 2024، بما يمثل طفرة استثنائية فى حجم المبيعات.
فى المقابل، أظهرت النتائج تبايناً لبقية الشركات، حيث حققت لافيستا مبيعات قدرها 32 مليار جنيه مقابل 23.2 مليار جنيه العام الماضى، بينما سجلت هايد بارك نمواً ملحوظاً عند 30.7 مليار جنيه مقابل 24.3 مليار جنيه.
وبلغت مبيعات “جى ديفلوبمنت” نحو 29 مليار جنيه مقارنة مع 31 مليارا فى 2024، لتتراجع بشكل طفيف، كما هوت مبيعات أورا للتطوير إلى 26 مليار جنيه مقابل 50 مليار جنيه.
أما شركة مدينة مصر فقد سجلت نمواً معتدلاً بلغ 21.3 مليار جنيه مقابل 22 مليار جنيه تقريباً فى الفترة المقابلة من 2024، فى حين جاءت مراكز فى نهاية القائمة بمبيعات بلغت 13.4 مليار جنيه فقط مقابل 7 مليارات جنيه العام الماضى، لتحقق زيادة طفيفة لكنها أقل من المنافسين.
ويعكس هذا التباين أن بعض الشركات ما زالت تراهن على موجة تعافى السوق خلال موسم الصيف، مما يجعل نتائج النصف الثانى حاسمة فى رسم خريطة الترتيب السنوى.
وبالنسبة لأدائها بين الربعين الأول والثانى من عام 2025، فأظهرت بعض الشركات قفزات قوية فى حجم المبيعات بينما سجلت شركات أخرى تراجعًا واضحًا.
فقد تمكنت ATMG من مضاعفة مبيعاتها لتقفز من 77 مليار جنيه فى الربع الأول إلى نحو 134 مليار جنيه فى الربع الثانى، بينما ارتفعت إعمار مصر من 24.4 مليار جنيه إلى 53.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وعلى النهج ذاته، حققت مدينة مصر قفزة من 10.7 مليار جنيه إلى 12.4 مليار جنيه، فى حين زادت مبيعات مراكز من 8.5 مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه، الأمر الذى يعكس زخم المشاريع النشطة التى بدأت تحقق مبيعات فعلية خاصة فى الساحل الشمالى.
فى المقابل، شهدت بعض الشركات تراجعًا فى أدائها، أبرزها بالم هيلز التى انخفضت مبيعاتها من 80.1 مليار جنيه فى الربع الأول إلى 62.8 مليار جنيه فى الربع الثانى، فيما تراجعت مبيعات ماونتن فيو من 17 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه، وانخفضت مبيعات جى آرت للتطوير العقارى من 18.1 مليار جنيه إلى 8.1 مليار جنيه فقط، وهو تراجع يقارب النصف.
كما سجلت هايد بارك هبوطًا طفيفًا من 16.8 مليار جنيه إلى 15.3 مليار جنيه، فى حين تراجعت لافيستا من 16.8 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه.
ويُرجح أن يمنح موسم الصيف فى الربع الثالث دفعة إضافية للشركات صاحبة المشروعات الساحلية، وهو ما قد يعيد رسم خريطة المبيعات بين كبار المطورين.
رؤى حول أفضل المطورين فى النصف الأول من عام 2025
مجموعة طلعت مصطفى
حققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات بلغت 211 مليار جنيه مصرى، لتستعيد ريادتها السوقية فى الربع الثانى بعد أن حلت فى المركز الثانى خلف بالم هيلز خلال الربع الأول.
ويكمن مفتاح هذا الأداء الاستثنائى فى قوة حقوق الملكية الخاصة بالعلامة التجارية، إلى جانب التنفيذ والترويج المتقن لمشروعها الأبرز “ثاوث ميد”.
افتتحت المجموعة مكتب مبيعات متميزًا على طول الشاطئ الجديد، ما وفر تجربة متكاملة للعملاء وعكس جودة المشروع ووعده بتقديم نمط حياة فاخر.
كما أطلقت مبادرة “ south med talks” التى استهدفت المجتمع الفكرى والثقافى فى مصر، إضافة إلى تنظيم حفلات موسيقية عززت ارتباط المشروع بجمهور أوسع.
ويُتوقع أن تنقل المجموعة نجاحها إلى أسواق خارجية واعدة مثل العراق وسلطنة عمان، بعد نجاحها الملفت فى المملكة العربية السعودية عبر مشروع “بنان”، لتؤكد أن سقف طموحاتها يتجاوز حدود السوق المحلية.
بالم هيلز
سجلت بالم هيلز مبيعات بقيمة 143 مليار جنيه مصرى، مدفوعة بإطلاق مشروع “جريان” الذى عزز مكانتها كـ”ملك الغرب”، المشروع الذى يتمحور حول النيل نجح فى تحقيق أكثر من 30 مليار جنيه من المبيعات وحده، ليؤكد قوة العلامة التجارية فى جذب العملاء.
وتواصل الشركة تعزيز ريادتها كونها الأكثر نشاطًا من حيث تنوع العروض، بفضل وجودها القوى فى غرب القاهرة والساحل الشمالى وتقديمها مزيجًا واسعًا من المنتجات.
كما توسعت بالم هيلز إلى الإمارات، وتحديدًا فى أبوظبى، حيث تم تعيين ماجد شريف رئيسًا تنفيذيًا لعمليات الشركة هناك، ما يفتح أمامها آفاقًا جديدة فى سوق المحيط الأحمر العقارى، وزادت ثقة المستثمرين فى الشركة مع رفع ياسين منصور حصته فى رأس المال إلى 12%، فى خطوة تعكس الإيمان بقيمة السهم واستدامة الأداء.
إعمار مصر
جاءت إعمار فى المركز الثالث بمبيعات بلغت 78 مليار جنيه مصرى، لتعود بقوة بعد عامين اتسمت فيهما بالحذر ومراقبة ديناميكيات السوق.
وقد كان لإطلاق مشروع “ميفيدا جاردنز” النصيب الأكبر من هذه النتائج، إذ حقق نحو 48 مليار جنيه من المبيعات وتحت إشراف مباشر من محمد العبار، واصلت الشركة ترسيخ مكانتها كأحد المحفزين الرئيسيين للسياحة الخليجية فى الساحل الشمالى عبر مشروعها الرائد “مراسى”، بينما تتجه الأنظار الآن إلى مشروع “سول” الذى يُنتظر أن يعيد تعريف معايير الضيافة الفاخرة.
كما اعتمدت إعمار استراتيجية تستهدف المغتربين والأجانب ذوى القوة الشرائية بالعملات الأجنبية، ما عزز الطلب على مشروعاتها، وفى خطوة استراتيجية جديدة، أطلقت الشركة مشروع “مراسى ريد” الموجه للتصدير إلى الأوروبيين، وهو مشروع مرشح لإعادة تشكيل سوق البحر الأحمر وجذب مطورين جدد إلى المنطقة.
ماونتن فيو
سجلت ماونتن فيو مبيعات بلغت 65.7 مليار جنيه مصرى خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بإطلاق مشروعها الجديد “جيريان” بالشراكة مع نيشنز أوف سكاى، والذى تمحور حول امتداد النيل كوجهة رئيسية.
كما حققت الشركة نجاحًا بارزًا عبر شراكتها مع STM فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة “جراند فاليز”، حيث أسهم اكتمال أعمال التنفيذ فى تسريع وتيرة المبيعات وتحقيق ثقة العملاء.
وتواصل الشركة مسيرتها بثبات نحو تحقيق مستهدفاتها السنوية، معززة موقعها كأحد أسرع المطورين نموًا من حيث معدل النمو السنوى المركب فى السوق، مستندة إلى شراكات استراتيجية ناجحة وتوسع متوازن فى محفظة المشروعات.
لافيستا للتطوير العقاري
برصيد مبيعات وصل إلى 32 مليار جنيه مصرى، تبرز لافيستا كواحدة من أنجح الشركات أداءً فى هذه الفترة، ويعتمد تميزها بالأساس على نهجها القائم على الإنشاءات والتسليمات، وهو ما يوازن التأخيرات المنتشرة فى السوق ويعزز ثقة العملاء بها.
وبفضل هذا النهج، أصبحت لافيستا الخيار المفضل لدى المستخدم النهائى على حساب المضاربين، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية مهمة فى بيئة السوق الحالية.
المثير أن الشركة حققت هذه المبيعات القوية بإطلاق مشروعين صغيرين فقط فى شرق القاهرة، بينما جاء معظم الزخم من الطلب المستمر على مشروعاتها القائمة، ما يعكس قوة علامتها التجارية وارتباطها الوثيق باحتياجات المستهلك.
هايد بارك للتطوير العقاري
حققت هايد بارك مبيعات بلغت 30.7 مليار جنيه مصرى فى النصف الأول من العام، مستمرة فى تعزيز أدائها التصاعدى على أساس سنوى.
وتستند الشركة إلى ذراعها التابعة Founders، التى دخلت فى شراكات مباشرة مع الحكومة لتنفيذ مشروعين رئيسيين فى شرق القاهرة، مستهدفةً الشريحة الاجتماعية ـ الاقتصادية المتوسطة.
ويظل أقوى حضور للشركة فى شرق القاهرة، حيث حققت مشروعات هايد بارك وهايد بارك سنترال مبيعات مجمعة بقيمة 25 مليار جنيه مصرى، منها 15 مليار جنيه للوحدات العائلية الكبيرة وحدها، فيما عزز الساحل الشمالى من رصيد الشركة، مع تواجد محدود فى غرب القاهرة.
جى ديفلوبمنت
سجلت مبيعات بلغت 29 مليار جنيه مصرى فى النصف الأول من العام، مدفوعةً بانطلاقة قوية فى شرق القاهرة عبر مشروع “نيو كايرو”، الذى شكل حجر الزاوية فى تعزيز حضورها فى السوق.
وقد أسهم المخطط الرئيسى غير التقليدى للمشروع فى رفع مبيعات الشركة بشكل ملحوظ، محققًا نحو 14 مليار جنيه بمفرده، وهو ما ضاعف تقريبًا من أدائها فى الساحل الشمالى خلال الفترة ذاتها.
ومع تزايد جاذبية «New Heliopolis City» كوجهة استثمارية، تبدو الشركة فى موقع قوى لمواصلة الزخم، مستندة إلى سمعتها فى الابتكار وتقديم قيمة مضافة للعملاء.
أورا
حققت مبيعات بلغت 26.15 مليار جنيه مصرى فى النصف الأول، وهو أداء أقل مقارنةً بالعام السابق بسبب انخفاض وتيرة الإطلاقات الجديدة وتركيز الإدارة على تسليم مشروعاتها الكبرى بجودة عالية، ورغم هذا التباطؤ المحلى، لا تزال تحافظ على جاذبيتها للمستثمرين والمضاربين، مستندة إلى سجل قوى فى عوائد الاستثمار ومكانة متميزة فى السوق.
وعلى الصعيد الدولى، تواصل الشركة عبر ذراعها العالمية Ora Global تحقيق نجاحات متصاعدة فى الأسواق الخارجية، مما يعكس مرونة نموذج أعمالها وقوة علامتها التجارية.
مدينة مصر
بلغت مبيعاتها نحو 21.3 مليار جنيه مصرى فى النصف الأول من عام 2025، مستفيدةً من الطلب القوى على الوحدات السكنية العائلية التى شكلت ما يقرب من نصف مبيعاتها.
ويُنظر اليوم إلى الشركة كخيار يقدم قيمة استثنائية مقابل المال، مدعومةً بمواقع استراتيجية وتنفيذ يتماشى مع وعودها التسويقية، كما أطلقت الشركة مشروعها المبتكر Shark Tank، أول مجمع مكاتب من نوعه فى العالم، والذى يركز على مفهوم “silent luxury” و“silent technology”، ما يرسخ صورتها كأحد أبرز اللاعبين المبتكرين فى السوق الإدارية والتجارية.
مراكز
اختتمت مراكز قائمة العشرة الكبار بمبيعات بلغت 13.4 مليار جنيه مصرى، مسجلةً تقريبًا ضعف أدائها مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، ويرجع هذا النمو الاستثنائى إلى استراتيجية مدروسة تستند إلى إطلاقات ذكية تلبى متطلبات السوق المتغيرة.
وقد عززت مشروعات الشركة البارزة مثل District 5، وCrescent Walk، وRamlah فى الساحل الشمالى من ثقة العملاء وقيمة علامتها التجارية.
ومع تركيزها على smart master planning والتصميمات المبتكرة، تمكنت Marakez من تقديم وحدات تجمع بين الكفاءة المعمارية والأناقة الحديثة، لترسخ موقعها كأحد اللاعبين الأسرع نموًا فى السوق.
الاتجاهات التى شكلت النصف الأول
قفزات خليجية
شهد النصف الأول من عام 2025 استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق المصرية، فى خطوة عززت التوقعات بانتعاش الاقتصاد الكلى وانعكاسه المباشر على القطاع العقارى، فقد تحركت عدة دول خليجية فى مسارات استثمارية متوازية تستهدف مشروعات استراتيجية ذات طابع طويل الأمد.
ففى قطر، تجرى مفاوضات حول استثمار بقيمة 4 مليارات دولار فى منطقة علم الروم بمرسى مطروح، وهو مشروع يتوقع له أن يعيد رسم ملامح المنطقة بالكامل، كما انعكس مشروع “مدن” على تطوير المناطق المحيطة برأس الحكمة.
وعلى المسار نفسه، تدرس الكويت ضخ 4 مليارات دولار فى استثمارات مباشرة محتملة داخل مصر، بما يمثل دفعة قوية لتعزيز الثقة فى السوق.
أما السعودية، فقد سجلت حضورًا أكبر عبر ودائع متوقعة بقيمة 10.3 مليار دولار، مع توجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودى (PIF) لاستثمار 5 مليارات دولار كمرحلة أولى ضمن خطة أوسع للاستثمار فى مصر، الأمر الذى يعكس رغبة المملكة فى ترسيخ وجودها الاقتصادى فى القطاعات الحيوية وعلى رأسها العقارات.
وبينما تتدفق هذه الاستثمارات الخارجية، رُصد اتجاه عكسى لعدد متزايد من المستثمرين المصريين الذين يتجهون لشراء عقارات فى الخارج، خاصة فى دبى وأبوظبى، ثم اليونان وسلطنة عُمان.
ويعزى ذلك إلى وصول أسعار العقارات فى مصر إلى مستويات باتت قريبة من السوق الإماراتية، ما جعل شريحة من المصريين تبحث عن فرص استثمارية تحقق عوائد بالعملات الأجنبية وتوفر تنويعًا فى محافظها.
وزاد من جاذبية هذا الاتجاه، أن المطورين الإماراتيين كثفوا تنظيم المعارض العقارية فى القاهرة والإسكندرية، مقدمين خطط دفع مرنة ومغرية لا يجدها المشترون فى السوق الإماراتية نفسها، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات فى السوق المحلية حول إمكانية استنساخ التجربة الإماراتية فى جذب المشترين الأجانب.
ويشير الخبراء إلى أن مصر قادرة على الاستفادة من نموذج الإمارات الناجح، الذى ارتكز على حزم من السياسات والحوافز والتسويق الاستراتيجى، ليحول البلاد إلى مركز عالمى للعقارات.
وتبقى الخطوة الأهم فى تفعيل هذه الرؤية هى صياغة استراتيجية واضحة لجذب المستثمرين الأجانب، بما يحقق التوازن بين تشجيع التدفقات القادمة والحفاظ على جاذبية السوق للمستثمرين المحليين.
الساحل الشمالي
وفى الساحل الشمالى، برز اسم “مدن” كلاعب جديد يغير قواعد اللعبة، بعدما صممت مشروعها ليكون مدينة متكاملة وليست مجرد مجمع سكنى، تمتد على مساحة تعادل 1.6 ضعف مساحة برشلونة، هذا الطموح يعكس رؤية لتحويل الساحل الشمالى إلى وجهة معيشية على مدار العام، بعيدًا عن موسمية المصايف التقليدية، والشركة المطورة وضعت لنفسها هدفًا جريئًا بتحقيق مبيعات تصل إلى 300 مليار جنيه خلال عام 2025، وهو رقم غير مسبوق فى السوق المصرية، مدفوعًا باستراتيجية تركز على استقطاب المشترين الدوليين.
ويأتى إطلاق مشروع “وادى يم” فى رأس الحكمة كأحد أبرز الأحداث فى السوق العقارية هذا العام، حيث عزز من مكانة “مدن” العالمية وأكد قوتها التسعيرية، فى وقت تواجه فيه الشركات المحلية صعوبة فى منافسة هذا التوجه بسبب اختلاف القدرة على الوصول للأسواق الخارجية.
ساحل البحر الأحمر
أما على ساحل البحر الأحمر، فتشهد المنطقة عصرًا جديدًا يقوده مشروع “مراسى البحر الأحمر” الذى يتوقع أن يرفع من مستوى السوق بأكمله، المشروع المرتقب سيُحدث تأثيرًا مباشرًا على أسعار مشروعات قائمة مثل “سوما باى” و”مكادى هايتس”، كما يُنتظر أن يجذب مطورين آخرين لاستكشاف الفرص فى هذه الوجهة السياحية المتنامية.
وتتميز الاستراتيجية هناك بالتركيز على المبيعات للأجانب والمصريين المقيمين فى الخارج، وهو ما يمنح المطورين قدرة على تجاوز عقبة القدرة الشرائية المحلية والإبقاء على أسعارهم ضمن الشريحة الأعلى فى السوق.
وفى ظل هذا التحول، تبرز حلول المعيشة المخصصة لكبار السن كأحد الاتجاهات المستقبلية الواعدة فى البحر الأحمر، حيث تُقدم مشروعات مثل “Qwell” نموذجًا جديدًا مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات هذه الفئة، التى لم تحظ سابقًا بما يكفى من الاهتمام.
وتشهد السوق العقارية المصرية خلال الفترة الأخيرة تحولات كبيرة مع دخول كيانات جديدة ترفع مستوى المنافسة وتعيد صياغة المشهد الاستثمارى، فقد برزت كيانات حكومية ووطنية جديدة تبنّت استراتيجيات مختلفة للتعامل مع التحديات الحالية، لتتحول إلى قوة إصلاحية تضبط السوق وتمنحها المزيد من التنظيم والاستقرار.
توسعات STM
فى هذا السياق، أعلنت شركة STM عن تحقيق مبيعات قوية بلغت 13 مليار جنيه خلال الربع الثانى من عام 2025، مستفيدة من شراكاتها مع ماونتن فيو ولا فيستا وإيل كازار.
وتعتمد الشركة على استراتيجية قائمة على الاستثمار فى المشروعات الجاهزة للتسليم، وإعادة تطويرها بشكل يرفع من قيمتها السوقية، مع الحفاظ على أسعار معقولة تتماشى مع ديناميكيات السوق الراهنة، هذا النهج يمنحها سرعة فى تحقيق العوائد، ويعكس نموذجًا مختلفًا قائمًا على الشراكات والتسليم الفورى، وهو ما يجعلها فى موقع مؤهل لتغيير قواعد اللعبة.
كما تمتلك STM محفظة أراضٍ متنوعة وقوية فى مناطق متعددة بمصر، وهو ما يمثل رصيدًا استراتيجيا يمنحها أفضلية واضحة على منافسيها.
نيشنز أوف سكاي
أما شركة نيشنز أوف سكاى فقد اتجهت إلى تأسيس ذراع تطويرية رئيسية عبر شركة جيريان، بالشراكة مع كبار المطورين فى السوق مثل بالم هيلز وماونتن فيو.
هذا التوجه أثمر عن تحقيق مبيعات تفوق 60 مليار جنيه عند الإطلاق، وهو رقم يعكس حجم الطلب والإقبال على المشروعات التى تطرحها الشركة، ولم تكتفِ بذلك، بل أطلقت أيضًا مشروعها الخاص زمرا فى قلب شرق القاهرة، وهو مشروع متميز يركز على الوحدات كاملة التشطيب بمعايير جودة عالية.
المشروع حصد منذ طرحه الأول فى السوق مبيعات تجاوزت 12 مليار جنيه، ما يؤكد أن الطلب القوى على المنتج العقارى المصمم بعناية ما يزال حاضرًا، خصوصًا مع المشروعات التى تقدم قيمة حقيقية للعميل.
تحولات كبري
قال أحمد ذكى، المدير الإدارى والمؤسس المشارك لشركة “ذا بورد كونسالتنج”، إن الساحة العقارية المصرية فى الوقت الراهن تشهد تحولات كبيرة على المستويين التشريعى والتنظيمى، من شأنها أن تعيد رسم ملامح السوق خلال السنوات المقبلة.
وأضاف ذكى أن أبرز هذه التطورات يرتبط بقانون الإيجار القديم، الذى طال انتظاره لعقود، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية تندرج تحت مظلته، منها ما يزيد عن مليون وحدة فى القاهرة الكبرى وحدها، والتعديلات الأخيرة على القانون ستفتح الباب أمام عودة هذه الوحدات، بما فى ذلك مبانٍ كاملة كانت مجمدة، إلى السوق سواء عبر البيع أو إعادة التأجير بالقيمة السوقية، وهو ما يُتوقع أن يحدث موجة واسعة من الشواغر، إلى جانب أزمة موازية مرتبطة بانتقال أكثر من مليونى أسرة تحتاج إلى بدائل سكنية جديدة.
وأوضح أن هذه التداعيات تضع الحكومة والقطاع الخاص أمام اختبار صعب لإيجاد حلول عاجلة عبر برامج إسكان بديلة أو سياسات دعم لتخفيف الأثر الاجتماعى المتوقع.
تحديات الساحل الشمالي
وعلى خطٍ موازٍ، دخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مواجهة مباشرة مع مطورى الساحل الشمالى بعد إعلانها لوائح أكثر صرامة لتنظيم المشروعات القائمة بالمنطقة.
وأبرز هذه اللوائح فرض غرامات على التأخر فى سداد المستحقات، ورسوم شراكة تصل إلى ألف جنيه للمتر المربع، إلى جانب اشتراطات أكثر صرامة بشأن آليات السداد.
وبموجب القواعد الجديدة، يُسمح للمطورين المحليين بإعادة جدولة التزاماتهم على خمس سنوات مقابل دفعة مقدمة بنسبة %20، بينما تُلزم الشركات الأجنبية بتسوية المستحقات بالدولار الأمريكى، ما أثار علامات استفهام كبيرة لدى شركات مثل سوديك، التابعة للدار العقارية الإماراتية.
هذه القرارات، التى جاءت دون تنسيق مسبق، خلقت حالة من الارتباك فى السوق وأثارت مخاوف من ضغوط سيولة قد تعصف ببعض المطورين أصحاب التدفقات النقدية المحدودة، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول قدرة السوق على استيعاب مثل هذه السياسات التنظيمية فى الوقت الراهن.
651 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 مطورين خلال 6 أشهر
«طلعت مصطفى» تواصل الصدارة بـ211 مليار جنيه متفوقة على «بالم هيلز»
الفجوة تتزايد بين الكبار والصغار فى ظل أزمة التسعير والسيولة
الاستثمارات الخليجية تضخ مليارات الدولارات وتفتح آفاقا جديدة
متوسط ثمن الوحدة السكنية لدى العشرة القياديين وصل إلى 17 مليون جنيه
قوانين وتشريعات مبتكرة تغير قواعد اللعبة من الإيجارات القديمة إلى رسوم الساحل الشمالي
شركات ناشئة مثل «STM» و«نيشنز أوف سكاى» تطرح نماذج حديثة للتطوير وتعيد خلط الأوراق