تراجع متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل، وذلك لأول مرة منذ نحو شهر ونصف الشهر، ليسجل %27.125 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %27.579 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بانخفاض قدرة %0.454.
وعلى صعيد آخر شهد حجم الإقبال من قبل المؤسسات ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى حيث سجل متوسط معدل تغطية 3.34 مرة مقابل 2.65 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 484.885 مليار جنيه بينما قبلت المالية 181.038 مليار جنيه وجاءت أعلى من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 145 مليار جنيه.
وتعمل أذون الخزانة كأداة دين قصيرة الأجل تستخدمها وزارة المالية لتمويل نفقاتها وسد عجز الموازنة، وعندما تزيد الحاجة إلى السيولة، تطرح الوزارة مزيدًا من الأذون.
وفى المقابل، يطلب المستثمرون “مثل البنوك وصناديق الاستثمار” عوائد أعلى مقابل إقراض الحكومة، خاصة فى ظل المنافسة مع الأدوات المالية الأخرى.
حجم الإقبال
تراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا للأسبوع الثانى على التوالى ليصل إلى %28.350 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %28.998 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وباعت المالية أذونًا لأجل 91 يومًا بقيمة 41.254 مليار جنيه خلال العطاء الماضى بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 124.918 مليار جنيه.
وارتفع حجم الإقبال على أذون 91 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى إذ سجل معدل التغطية 6.25 مرة مقابل 4.09 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %27.583 مقابل %27.996 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 142.738 مليار جنيه، وقبلت المالية أذونًا بقيمة 59.151 مليار جنيه، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 3.57 مرة مقابل 2.51 مرة.
وفى السياق ذاته انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا ليسجل %27.4 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %27.897 خلال تعاملات الأسبوع الذى سبقه، فى حين ارتفع معدل التغطية إلى 3.71 مرة مقابل 2.60 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 129.835 مليار جنيه وقبلت المالية 51.520 مليار جنيه.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يومًا إلى %26.078 مقابل %26.186 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وتراجع معدل التغطية إلى 1.75 مرة مقابل 1.99 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 87.293 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 29.111 مليار جنيه.
ارتفاع التضخم
أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع التضخم الأساسى إلى %11.6 على أساس سنوى فى يوليو الماضى من 11.4% فى يونيو السابق له.
وأوضح “المركزي”، فى بيان، أن معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، سجل سالب %0.5 فى يوليو 2025 مقابل %0.4 فى يوليو 2024 وسالب %0.1 فى يونيو 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %13.9 فى يوليو 2025 مقابل %14.9 فى يونيو 2025
كما كشف “المركزي”عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لديه إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025،وذلك مقابل 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
الاجتماع الخامس
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، يوم الخميس المقبل 28 أغسطس الحالي، وهو الاجتماع الخامس لها خلال هذا العام، لبحث مستقبل أسعار الفائدة.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـري، قررت فى أخر اجتماعاتهـا فى 10 يوليو الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %24.00 و%25.00 و%24.50 على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %24.50 ويأتى هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق وفق بيان صادر عن المركزي.
المخاطر قائمة
أوضح البنك المركزى المصرى الأسباب الرئيسية وراء قرار تثبيت أسعار الفائدة قائلًا:”على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى، بالأساس، إلى استمرار حالة عدم اليقين فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية”.
ووفق “المركزي”، فإن البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء اعتمدت نهجًا حذرًا بشأن السياسة النقدية فى ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، فى الآونة الأخيرة، متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا طفيفًا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية.
ومع ذلك لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات فى سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
استمرار التعافى
على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزى المصرى للربع الثانى من عام 2025 باستمرار التعافى فى النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة فى الربع الأول من 2025 والبالغة %4.8 مقابل %2.4 فى الربع الثانى من 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيًا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادى إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
وشهد المعدل السنوى للتضخم العام تراجعًا خلال الربع الثانى من عام 2025 إلى %15.3 مقابل %16.5 فى الربع الأول من عام 2025، مواصلًا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلًا عن انحسار الصدمات السابقة.
وتحديدًا، انخفض كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى يونيو 2025 إلى %14.9 و%11.4 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى التطورات الشهرية فى التضخم.
تقييم القرارات
أسهمت هذه التطورات المواتية فى التضخم العام والأساسى فى تحسن التضخم، ومن المتوقع أن يستقر المعدل السنوى للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيًا خلال 2026.
ويتوقف ذلك على مقدار التغير فى أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة كالتغير فى الأسعار المحددة إداريًّا وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ومع ذلك، من المحبَّذ التريث فى المضى قدمًا فى دورة التيسير النقدي، خاصة أن هذا النهج يتيح وقتًا كافيًا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة فى الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يُعد ملائمًا لاستدامة المسار النزولى للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع تأكيد أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ %7 “±2 نقطة مئوية” فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
الانخفاض التدريجي
قال البنك المركزى المصري، فى تقرير السياسة النقدية، الصادر الأسبوع الماضى إن المعدل السنوى للتضخم العام سوف يستمر عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض بشكل تدريجى على مدار عام 2026 وصولًا إلى مستهدفه المتمثل فى %7 “± نقطتين مئويتين”، فى المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026
وأشار إلى أنه تمّت مراجعة توقعات المعدل السنوى للتضخم العام بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات الواردة فى تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، لتسجل متوسطًا قدره %15 إلى %16 فى 2025 و%11 إلى %12 فى 2026، انخفاضًا من %28.3 فى 2024.
وقال رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، جيروم باول، إن المخاطر الحالية المتغيرة قد تستدعى إعادة النظر فى أسعار الفائدة، مضيفًا أن استقرار معدل البطالة يفتح الباب بحذر أمام خفض أسعار الفائدة فى سبتمبر المقبل.
ويعقد مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعه المرتقب فى 17 سبتمبر المقبل وسط ترجيحات بخفض وشيك فى أسعار الفائدة.
وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماع يوم 30 يوليو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير موافقًا توقعات الأسواق.
وأبقى البنك المركزى الأمريكى ، سعر الفائدة الرئيسى لليلة واحدة دون تغيير فى نطاق %4.25 إلى %4.50.
وقال البنك فى بيان له، إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة مشيرًا إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، وظروف سوق العمل تظل قوية.
وأكد الفيدرالى أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن نمو النشاط الاقتصادى تباطأ فى النصف الأول من عام 2025، فيما لا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما.
سندات الخزانة
على صعيد طروحات سندات الخزانة ثابتة العائد أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات الأسبوع الماضى بقيمة 10 مليار جنيه لأجل 3 أعوام وتقدمت البنوك بـ137 عرضًا بقيمة 193.549 مليار جنيه بينما قبلت المالية 14 عرضًا بقيمة 83.002 مليار جنيه بمتوسط فائدة %23.925.
كما طرح “المركزي” سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه وتقدمت البنوك بـ59 عرضًا بقيمة 10.799 مليار جنيه وقبلت المالية 16عرضًا بقيمة 2.375 مليار جنيه بمتوسط الفائدة %24.475.
كما طرح “المركزي” سندات خزانة ثابتة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة مليار جنيه وتقدمت البنوك بـ12 عرضًا بقيمة 1.208 مليار جنيه وقبلت المالية 4 عروض بقيمة 356.250 مليون جنيه %19.976.
وأعلن “المركزي” أيضًا عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ20عرضًا بقيمة 6.154 مليار جنيه بينما قبلت المالية 7 عروض بقيمة 910 ملايين جنيه.
الودائع الثابتة
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 263 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 19 بنكًا بمعدل فائدة %24.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية “7 أيام” ذات سعر العائد الثابت، من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، والسيطرة عليها، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لبحث مستقبل أسعار العائد
مؤشرات الربع الثانى من 2025 تفيد باستمرار تعافى الاقتصاد المصري
توقعات بوصول نشاط الأعمال إلى الطاقة الإنتاجية القصوى بنهاية 2025-2026
المعدل السنوى للتضخم العام سوف يستمر عند مستوياته الحالية حتى آخر العام
الأسبوع الماضى شهد طرح سندات بقيمة 10 مليار جنيه لأجل 3 أعوام
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة263 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
|
المبالغ المطلوبة |
الآجل |
تاريخ الإصدار |
|
25 |
أذون خزانة 91 يوم |
26 اغسطس 2025 |
|
35 |
أذون خزانة 182 يوم |
26 اغسطس 2025 |
|
40 |
أذون خزانة 273 يوم |
26 اغسطس 2025 |
|
45 |
أذون خزانة 364 يوم |
26 اغسطس 2025 |
|
7 |
سندات 2 سنوات |
26 اغسطس 2025 |
|
15 |
سندات 3 سنوات |
26 أغسطس 2025 |
|
0.5 |
سندات 5 سنوات |
26 أغسطس 2025 |
|
1.5 |
سندات متغيرة العائد 5 سنوات |
26 أغسطس 2025 |