أعاد الكنيست الإسرائيلي مناقشة مشروع قانون قدّمه عضو حزب الليكود عميت هليفي عام 2023، يقضي بنقل مسؤولية المواقع الأثرية في الضفة الغربية من الإدارة العسكرية إلى هيئة الآثار الإسرائيلية، في خطوة يصفها خبراء بأنها محاولة لفرض سيادة مدنية على الأراضي المحتلة.
بحسب ديفيد هورن، محرر تايمز أوف إسرائيل لشؤون الكنيست، فإن القانون المطروح يعكس تحولاً في إدارة الضفة الغربية من الاحتلال العسكري إلى السيادة المدنية، وهو ما يمثل عملياً خطوة نحو ضم المنطقة التي تُعرف توراتياً باسم "يهودا والسامرة".
وأضاف هورن أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم علم الآثار كأداة سياسية لإثبات "الجذور اليهودية" في الضفة الغربية، خاصة في مواقع خربة سيلون (تل شيلوه)، وسبسطية في نابلس، والحرم الإبراهيمي (قبر البطاركة) في الخليل، وكهوف قمران في أريحا.
ويُعتقد أن خربة سيلون كانت مركزاً دينياً لبني إسرائيل قبل بناء الهيكل الأول في القدس، بينما تضم سبسطية مواقع أثرية ودينية مثل المقبرة الرومانية وضريح النبي يحيى ومسجده وكاتدرائية يوحنا المعمدان وقصر الكايد وساحة البازيليكا والمسرح وشارع الأعمدة.
أما الحرم الإبراهيمي في الخليل، فيُعد موقعاً دينياً يضم قبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم، ويعتبر مقدساً لليهود والمسلمين والمسيحيين. وقد تعاقبت عليه العصور التاريخية ليكون كنيسة ثم مسجداً.
فيما تضم كهوف قمران 11 كهفاً على الساحل الغربي للبحر الميت، اكتُشفت بها مخطوطات البحر الميت الشهيرة التي تعد أقدم نسخة معروفة من أسفار التوراة باللغتين الآرامية والعبرية القديمة.
وأكد هورن أن عدداً من الخبراء الإسرائيليين أوضحوا أن الهدف الحقيقي للقانون ليس حماية التراث، بل فرض السيادة، مشيرين إلى أن الخطوة ستزيد من دعوات المقاطعة الأكاديمية الأوروبية لإسرائيل.
وكشف هورن أن مشروع القانون يحظى بدعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المعروف بدعوته لاحتلال الضفة وغزة، حيث قام عام 2023 بزيادة ميزانية وزارة التراث بنحو 56 مليون شيكل لتصل إلى 104 ملايين، مقارنة بـ48 مليون شيكل فقط في 2021.