أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن مصر تستورد أكثر من 60% من الأكياس البلاستيكية من الخارج، ما يجعل تقليل الاعتماد عليها ضرورة وطنية واقتصادية.
وقال أبو سنة، خلال مداخله مع الاعلامي نشأت الديهي في برنامج بالورقة والقلم، على فضائية تن، أن قانون الاستثمار منح حوافز وتسهيلات للصناعات المنتجة لبدائل البلاستيك، عبر إعفائها من الرسوم والجمارك، بما يشجع على التوسع في هذه الصناعة.
وتابع: أن تغيير سلوك المستهلك هو جوهر نجاح هذه الخطة، لافتًا إلى أن أوروبا طبّقت سياسة تسعير الأكياس البلاستيكية، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد على البدائل، وهو ما تعمل مصر على تطبيقه تدريجيًا.
وكشف أبو سنة أن هناك خطة وطنية تهدف إلى خفض استهلاك الفرد من الأكياس البلاستيكية من 500 كيس سنويًا إلى 50 كيسًا فقط بحلول 2030، من خلال توفير بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس الورقية أو الأكياس الهجينة بين البلاستيك والقماش.
وأوضح، أن الملف البيئي لم يعد قضية منفصلة، بل أصبح ملفًا عالميًا يتصدر أجندات الدول، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دفع بقوة خلال العشر سنوات الماضية لإدراج قضايا البيئة ضمن أولويات الدولة المصرية.
تابع رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن حملة "قللها" جاءت تنفيذًا لتكليف رئاسي بوضع خطة وطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، لافتًا إلى أن مصر تستهلك سنويًا نحو 15 مليار كيس بلاستيكي، بمعدل يتراوح بين 500 إلى 550 كيسًا للفرد، وهو من أعلى المعدلات عالميًا.
أشار إلى أن هذه الأكياس تشكل مخاطر بيئية جسيمة، حيث أنها تصل إلى المجاري المائية وتؤدي إلى نفوق بعض الكائنات البحرية عند ابتلاعها، فضلًا عن أن حرقها في الأماكن المفتوحة يسبب تلوث خطير.