كشفت الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، عن وجود العديد من الفرص التصديرية الواردة للغرفة من قبل مكتب التمثيل التجاري المصري، التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشارت الغرفة عبر منشور صادر عنها اليوم " اطلعت عليه " المال"، إلى أن تلك الفرص تتمثل في تصدير أنواع من البضائع إلى دولة الجزائر والتي طلبت ملونات وأصباخ وفوسفات أحادي الامونيوم، وبنزوات الصوديوم، وحمص السوربيك وحمض الساليسيليك وتغلف مرن للمنتجات الغذائية.
كما كشف مكتب التمثيل التجاري تصدير كميات من الأسمنت الأبيض لدولة أوغندا، بالإضافة إلى تصدير كميات من المانحو إلى دولة فرنسا.
بينما طلبت دولة تنزانيا من السوق المصرية أغطية أسرة وفوط، علاوة على فرص تصديرية من قطع غيار السيارات والحافلات إلى دولة كينيا.
كما طلبت دولة عمان أعلاف للأغنام " تبن القمح " ، فيما طلبت دولة البرازيل أنواع من البولي إثيلين والفا اوليفين، بينما طلبت دولة الهند كميات من أسمدة اليوريا.
وفي نفس السياق عقدت الغرفة التجارية بالبحيرة نهاية الأسبوع الماضي، ندوة تعريفية متخصصة حول نشاط التأجير التمويلي بالتعاون مع شركة بي إم للتأجير التمويلي، وشهدت حضوراً من أصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أدارت الندوة نخبة من قيادات شركة بي إم للتأجير التمويلي، حيث شارك في الحوار أحمد ثروت – مدير فرع الإسكندرية بالشركة، وخالد محمد مدير إدارة الالتزام والحوكمة، كما حضر اللقاء عمرو الوليلي. عضو مجلس ادارة الغرفة، و محمد بلال عضو مجلس ادارة الغرفة، وعدد من التجار وأصحاب الأعمال المهتمين بالتعرف على آليات التمويل الحديثة.
ركزت الندوة على إلقاء الضوء على مفهوم التأجير التمويلي كأداة مالية فعالة تتيح للشركات الحصول على الأصول الإنتاجية والمعدات اللازمة دون الحاجة إلى رأس مال كبير، مما يسهل عليها التوسع في أنشطتها الاقتصادية. وتناول المتحدثون بشكل تفصيلي الفرق بين التأجير التمويلي والحلول التمويلية التقليدية، مع استعراض التجارب العملية الناجحة والشروط والإجراءات الميسرة للحصول على التمويل.
وفي كلمته ، أكد محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، على أهمية هذه الندوات، موضحا ان الغرفة التجارية تولي اهتماماً كبيراً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة جهود الغرفة لتعريف التجار وأصحاب المشروعات بالفرص التمويلية المتاحة، وعلى رأسها التأجير التمويلي الذي يعد حلاً لتمويل الأصول الثابتة، مما يساهم في تعزيز استمرارية ونمو الأعمال بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد الشريف على حرص الغرفة على استمرار هذه اللقاءات التي تعمل كجسر تواصل بين مؤسسات التمويل وأصحاب المشروعات في البحيرة.
من جانبهم، أشاد الحاضرون بالندوة وأكدوا على أهمية مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات ، التي تسهم في رفع الوعي المالي وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية والاستثمار في محافظة البحيرة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.