ترأس محمد جبران وزير العمل، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال) وعدد من المؤسسات المعنية بملفات العمل، وذلك لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأكد الوزير أن الاجتماع يأتي في إطار الجلسات المخصصة لمناقشة القرارات التنفيذية للقانون، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، وذلك عقب عملية تشاور اجتماعي واسعة شاركت فيها كافة الجهات المعنية. والمقرر بدء تطبيق القانون في الأول من سبتمبر 2025.
وأوضح جبران أنه حريص على سرعة الانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا، بينها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مشددًا على أن الجهود متواصلة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في جميع المؤسسات.
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون بعض القرارات الخاصة بالمواد المتعلقة بأحكام شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، والتدرج المهني، بما يساهم في ضبط بيئة العمل وتعزيز كفاءة العاملين.
وأكد الحاضرون أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في توفير مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم الاستثمار، ويحقق الأمان الوظيفي، مع الالتزام بمعايير العمل الدولية.