دخلت وزارة النقل، عبر الهيئة القومية للأنفاق، فى مفاوضات مع سبع مؤسسات تمويل دولية لتوفير قروض ميسرة تدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى بطول 31.8 كيلومتر.
وذكرت مصادر مطلعة أن المؤسسات التى شملتها المباحثات تضم: وكالتي اليابان للتعاون الدولى (جايكا)، والفرنسية للتنمية، وبنوك، الأوروبى للاستثمار، والأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والدولى للإنشاء والتعمير، والصادرات والواردات الكورى، والآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.
وأوضحت أن الهيئة القومية للأنفاق تراجع حاليًا المسار المقترح للمرحلة الثانية فى ضوء التوسعات العمرانية والمناطق السكنية المستهدفة، إلى جانب تدقيق التكلفة النهائية للمشروع، خاصة مع التغيرات المتواصلة فى أسعار مواد البناء والخامات.
وأضافت المصادر أن الهيئة تسعى لتقليل التكلفة عبر التوسع فى الاعتماد على شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مختلف الأعمال، سواء المسار والمحطات أو الأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة التشغيل.
وتعتمد وزارة النقل عادة على آلية تمويل تقوم على توفير المكون الأجنبى للمشروعات الكبرى من خلال قروض ميسرة، بينما تتحمل الحكومة المكون المحلى.
وحصلت الوزارة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من وكالة «جايكا» لتمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع الجارى تنفيذها.
وبحسب المقترح الحالى، ستتضمن المرحلة الثانية إنشاء 21 محطة، منها 6 محطات علوية و15 نفقية، مع نقطة تقاطع مع الخط السادس عند محطة السيدة عائشة، وامتداد المسار عبر شارع صلاح سالم وطريق النصر حتى جامعة الأزهر، مرورًا بمدينة نصر للتبادل مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، وصولًا إلى الورشة الرئيسية شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة – السويس.
وتواصل الهيئة فى الوقت الراهن تنفيذ المرحلة الأولى التى تشمل 17 محطة بطول 18 كيلومترًا، تنفذها خمس شركات مصرية هي: بتروجيت، وكونكورد، والمقاولون العرب، وأوراسكوم كونستراكشون، وحسن علام، ومن المستهدف افتتاح هذه المرحلة بحلول منتصف 2027، على أن يخدم الخط بعد اكتماله نحو 1.5 مليون راكب يوميًا.