علمت «المال» أن هناك دراسة أولية لمقترح جارٍ إعداده وتقديمه من شركات سمسرة يستهدف دعم كيانات الوساطة وإيجاد حلول تساعدها على زيادة رؤوس أموالها، والتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر استغلال الأصول المتاحة لدى شركة مصر المقاصة.
وكشفت مصادر مطلعة فى سوق المال أن المقترح الجارى إعداده يقوده عدد من الخبراء ورواد المهنة بالتنسيق مع شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، للوصول إلى أنسب طريقة لتطبيقه حال التوافق عليه، لضمان حصول شركات السمسرة أو التداول على سيولة تساندها فى زيادة رأسمالها والتوافق مع القرارات الرقابية المنظمة.
وأضافت المصادر لـ «المال» أن المقترح يقوم على إعادة هيكلة بعض الأصول التابعة لشركة مصر للمقاصة، خاصة العقارية المتنوعة التى تمتلكها فى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، ومنها مبنى وفندق هلنان لاندمارك بشارع التسعين.
جدير بالذكر أن المقاصة تعمل بنشاط تسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة، ويضم هيكل ملكيتها شركات السمسرة المحلية بحصة %45 و%50 لمؤسسات أمناء الحفظ، و%5 للبورصة المصرية.
وأوضحت أن الفكرة تتلخص فى إنشاء كيان جديد تحت اسم «مصر للمقاصة لإدارة الأصول»، بحيث يتم نقل هذه المبانى إليه، مع استمرار المقاصة فى نشاطها الرئيسى فى تنفيذ عمليات نقل ملكية الأسهم بالبورصة.
وأشارت «المصادر» إلى أن المقترح يتيح لشركات السمسرة إمكانية نقل أو بيع حصص من أسهمها فى الذراع العقارية للحصول على سيولة، تساعدها فى تغطية زيادة رأسمالها وتعزيز الملاءة المالية.
اشترت المقاصة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر 2019، مساحتها تقارب 5500 متر مربع بسعر 15 ألف جنيه للمتر، بقيمة إجمالية بلغت حينها 90.128 مليون جنيه، تم استغلالها فى إقامة مبنى إدارى على مساحة بنائية تبلغ 14 ألف متر مربع، ومن المخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل باستثمارات تجاوزت المليار.
وأكدت «المصادر» أنه سيتم إلزام شركات السمسرة بالإبقاء على جزء من أسهمها فى صورة أسهم ضمان العضوية بشركة المقاصة الأم.
وبررت المصادر تلك الخطوة بصعوبة إجراء التعديلات القانونية المطلوبة على النظام الأساسى لشركة المقاصة، إنما فى حال نقل أصولها العقارية لذارع أخرى فالأمر يتطلب فقط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقات الجمعيات العمومية.
وشددت المصادر على أن قيمة الأصول التى ستدخل ضمن الكيان الجديد مرتفعة نظرًا لمواقعها المتميزة، ما قد يرفع القيمة الإجمالية لتتجاوز 5 مليارات جنيه، مشيرًة إلى أن المناقشات ما زالت مستمرة للوصول إلى الصيغة النهائية للمقترح، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات الرقابية والتنظيمية فى سوق المال لاعتماده.
يُذكر أن محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (3019) لسنة 2023 بتعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
ويقضى التعديل بألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليها القروض المساندة – وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات – للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه المعمول بها حاليًا.
ومنحت الهيئة، الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام معايير الملاءة المالية، وأجازت مد المهلة لمدة مماثلة وفقاً للمبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الجهة المنوطة.
الخطوة جارٍ دراستها ضمن مجموعة من الخبراء بالتنسيق مع الشعبة